الفرنسية: في اليوم العالمي للمرأة.. السودانيات يشكون من ضياع حقوقهن

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن السودان أصبح تحت ضغط مظاهرات تصدرتها النساء، حيث تشكو الناشطات من بطء السلطات الجديدة في إحراز تقدم لتحسين وضع المرأة.

 

وأضافت، في اليوم العالمي للمرأة تظهر سيدات السودان في المشهد من بجديد، بعدما تصدروا الاحتجاجات المطالبة بعزل الرئيس السابق عمر البشير، طلبا للحرية، لكن بعد عام مازال الكثير من مطالبهن لم تتحقق.

وتابعت الوكالة، بعدما كانت زغاريد النساء هي التي تعطي إشارة الانطلاق للتظاهرات في مدن السودان بين ديسمبر وأبريل 2019، دعت الناشطات إلى التظاهر ،الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة أمام وزارة العدل في الخرطوم للمطالبة بإلغاء القوانين التي تشكل انتهاكا لحقوق المرأة.

 

ونقلت الوكالة عن الناشطة زينب بدر الدين قولها "لم تحدث أي خطوة ترضي النساء".

 

وتظاهرة الأحد بقيادة بدر الدين، الناشطة منذ بداية الثورة والتي عاودت العمل كمعلمة بعد ثلاثين عاما على تسريحها من وظيفتها بسبب "أفكارها التقدمية".

 

وبحسب الوكالة، فإن أول مآخذ الناشطة على السلطات الجديدة ضعف المشاركة النسائية في الحكومة، رغم أن رئيس الحكومة منذ ستة أشهر عهد إلى النساء بأربع وزارات من أصل 17، من بينها الخارجية.

 

وعينت لأول مرة امرأة هي نعمات محمد عبد الله على رأس السلطة القضائية، وامرأتان بين أعضاء مجلس السيادة الذي يتولى مع الحكومة مهام التشريع ويضم 11 عضوا هم خمسة عسكريين وستة مدنيين.

 

وقالت بدر الدين "تمثيلنا في الحكومة ليس اكثر من 22% وحتى هذا التمثيل لم يكن برضى الجماعات النسوية المعارضة، مشيرة إلى أنه "لو صار عدد النساء في الحكومة اكبر، لكان سمح بوجود نساء مهتمات بقضايا المرأة بصورة اكبر".

 

وبعدما عرف عهد البشير الذي استمر ثلاثين عاما بقوانين "تكرس التمييز ضد النساء"، قامت الحكومة الجديدة في نوفمبر 2019 بإلغاء قانون يعرف بقانون النظام العام والآداب العامة كان يحد من حرية المرأة وحقوقها.

 

وسمح هذا القانون في عهد البشير بجلد العديد من النساء أو سجنهنّ لشتى الأسباب مثل ارتداء ملابس "فاضحة" أو استهلاك الكحول.

 

غير أن قوانين أخرى مجحفة للمرأة لا تزال سارية المفعول، وفي طليعتها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين العائد إلى العام 1991 والذي يختص بقضايا الأسرة، إضافة إلى المادتين 152 و153 من القانون الجنائي المتعلقتين بـ"الزي الفاضح"، ولم تصدر أي تشريعات جديدة لحمايتهن.

 

وأسفت بدر الدين بصورة خاصة لعدم وجود قانون يجرّم التحرش الجنسي، وترك الحرية للقاضي ليقرر إن كانت امرأة تعرضت للاغتصاب أم لا، ما يمكن أن يقود في بعض الحالات إلى ملاحقة ضحايا تعديات جنسية بتهمة الزنى.

 

وعلقت المحامية والناشطة النسائية انعام عتيق مرتدية الزي السوداني التقليدي الأبيض، أن "سبب معاناة آلاف النساء في كل السودان هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين".

 

واشارت عتيق إلى أن القانون يجيز زواج القاصرات، كما يشترط الولي للزواج بدون أن يشترط رضا المرأة، وأكدت أن "تعديل هذا النص أمر عاجل ويمكن القيام بذلك بدون المساس بمبادئ الشريعة".

 

ولفتت إلى أن "المادتين 152 و 153 من القانون الجنائي تتحدثان عن الزي الفاضح دون ان تعرف ما هو وتتركه لتقدير الجهة التي تطبق القانون".

 

وقالت من جهة أخرى إن "المحاكم الشرعية لا تعترف حتى الان بتحليل الحمض النووي في تحديد النسب رغم ان المحاكم السودانية الاخرى تأخذ به اضافة الي ان اغلب الدول الاسلامية تاخذ به"، ما يسمح بحسبها للعديد من السودانيين بعدم الاعتراف بأولادهم، وهذا ما يزيد من معاناة النساء.

 

وتعهد حمدوك عند تشكيل حكومته بتحسين أوضاع المرأة رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

 

الرابط الأصلي