أوردت صحيفة فرانكفورتر الجماينه الألمانية تقريرا عن وضع الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، ووضعت سيناريوهين للاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة:
أَوْلًا : أن تنتعش أجزاء كبيرة من الاقتصاد، حال نجحت إجراءات تخفيف القيود في البلدان الأوروبية، ولم يخلف عنها ارتفاع في إصابات كورونا.
ثَانِيًا : أن يتفاقم الركود الاقتصادي، حال لم تنجح إجراءات تخفيف القيود، وحدثت موجة ثانية من تفشي الوباء.
وبسبب جائحة كورونا، توقع خبراء صندوق النقد الدولي حدوث أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير، الذي وقع في عام 1929، بحسب الصحيفة الألمانية.
وقال خبراء صندوق النقد الدولي، إِنَّ أزمة كورونا لا يمكن إدارتها بالوسائل الكلاسيكية المتبعة في سياسات الاقتصاد.
ولإبطاء تفشي الفيروس المستجد، فرضت الحكومات في معظم البلدان قيود اتصال أحدثت ركودًا في أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
أوضحت الصحيفة أَنَّ الآثار الجانبية لركود الاقتصاد العالمي، مدمرة، ويمكن أن تُحْدِثَ مجاعة في أفقر البلدان.
ومن هذا المنطلق، تفكر الآن حكومات الدول الأوروبية في تخفيف قيود الإتصال المفروضة، وخاصة بعد نشر صندوق النقد الدولي (IMF) توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي لا تستثني أي بلد من الركود، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى تقلص أداء الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في ظاهرة لم تحدث منذ الكساد الكبير الذي وقع في الثلاثينيات.
ورأت الصحيفة أَنَّ الاقتصاد العالمي تضررمن وباء كورونا أكثر من تضرره في غضون الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2009.
وأضافت أَنَّ التحول من هذا السيناريو القاتم للاقتصاد مرهون بانتهاء وباء كورونا.
ولفت التقرير إلى تحذيرات بعض الخبراء من أن تخفيف القيود سيتم في وقت مبكر للغاية، وبالتالي سيؤدي إلى تفشي المرض.
وأردف أَنَّ البلدان الفقيرة التي ستضطر إلى استمرار الاقتصاد لحماية مواطنيها من الجوع، ستشكل خطرا صحيا لبقية العالم، وستكون بحاجة ماسة للمساعدة المالية، وتخفيف أعباء ديونها.
وشددت الصحيفة على ضرورة أن يجد الباحثون لقاحًا، ثم توزيعه سريعا في جميع أنحاء العالم، لإنقاذ الاقتصاد العالمي.
رابط النص الأصلي