أصدرت السعودية سلسلة من التعليمات الصارمة للشركات للمساعدة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا بين العمال المهاجرين الذين يشكلون حوالي 75% من القوى العاملة بالقطاع الخاص.
الإجراءات التي أعلنت المملكة وتشمل نقاط تفتيش لفحص درجات حرارة العمال، وصحة الجهاز التنفسي، وغرف عزل لمن يشتبه في إصابتهم وتطهير الأسطح مرتين في اليوم، جاءت بعدما كشفت وزارة الصحة عن أن ما يقرب من 80 % من الحالات بالمملكة كانت من بين العمال الأجانب.
وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة: "لقد لاحظنا زيادة في الإصابة بالفيروس في سكن العمال، ودعوناهم إلى تطبيق أعلى درجات الاحتياط، وكانت هناك أيضا زيادة في عدد الإصابات في الأحياء المكتظة."
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن ارتفاع معدلات العدوى بين العمال سلط الضوء على المعاملة غير الإنسانية للعمال، والذين يعمل الكثير منهم في البناء، ويعيشون في مساكن سيئة أو معسكرات عمل، حيث يكون من المستحيل تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي.
ويشكل المهاجرون حوالي ثلث سكان السعودية الذين يزيد عددهم عن 30 مليون نسمة، ونسبة أكبر من السكان في قطر، والكويت.
وفي السعودية، فرضت الحكومة في وقت مبكر تدابير وقائية صارمة لإبطاء انتشار الفيروس، بما في ذلك تعليق الحج، وحظر السفر التجول على الصعيد الوطني، وساعد ذلك المملكة على تحقيق أحد أدنى معدلات الإصابة في العالم بعد إجراء أكثر من 155 ألف اختبار.
لكن اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة مضاعفة عدد الإصابات منذ الأسبوع الماضي إلى أكثر من 6380 حالة مؤكدة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على العمال المهاجرين.
وللسيطرة على انتشار الفيروس في مثل المجتمعات، أرسلت السلطات قوات الأمن والفرق الصحية لإجراء اختبارات في مناطق المهاجرين في مدينة مكة المكرمة، وكذلك جدة والدمام.
وأصدر المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إرشادات جديدة تتطلب من كل عامل توفير مساحة 12 مترًا مربعًا على الأقل، إذا لم يكن من الممكن تزويده بغرفة خاصة، ولا يجب مشاركة أي حمام مع أكثر من خمسة عمال.
وفشل العديد من المباني القائمة للعمال في تلبية مثل هذه المعايير، وقال وزير التعليم إن 3.445 منشأة مدرسية في جميع أنحاء البلاد سيتم تحويلها إلى وحدات سكنية مؤقتة للعمال الذين يحتاجون إلى مساحة أكبر.
ولكن مع وجود مئات الآلاف من المهاجرين محصورين في أماكن ضيقة وغير قادرين على العمل، بدأت السعودية أيضًا في ترحيل العمال، بما في ذلك حوالي 3000 إثيوبي، مما أثار انتقادات أممية وحقوقية.
ونقلت الصحيفة عن هبة زيادين، الباحثة في هيومن رايتس ووتش قولها "لقد كشف هذا الوباء بشكل صارخ عن التمييز المنهجي الذي واجهه العمال المهاجرون منذ فترة طويلة في الخليج، وعمق المعاناة التي يعانون منها بالفعل".
الرابط الأصلي