خبراء تطوير عقاري: نعاني من نقص العمالة المدربة..والقطاع يستوعب 6 ملايين عامل

أكد مجموعة من خبراء التطوير العقاري أن قطاع التشييد والبناء يعاني من نقص العمالة المدربة، وذلك رغم انه من القطاعات كثيفة العمالة، حيث استطاع خلال السنتين ونصف الماضية توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، مطالبين بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك على تأهيل الكوادر البشرية المدربة القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها قطاع التشييد والبناء.

وقالوا على هامش مشاركتهم في مؤتمر "التطوير العقاري" الذي نظمته شركة “المال جى تى إم" تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن ملف التعليم والتأهيل المهني للعامل المصري يظل من أهم التحديات التي يشهدها القطاع وذلك لارتباطه بإحداث التغيير الثقافي اللازم لرفع قيمة العامل المصري الذي يساهم بشكل مباشر في دفع العملية التنموية للقطاع للأمام والذي سنعكس بدوره على التنمية الشاملة للمجتمع.  

وشدد المهندس هشام الخشن عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية على ضرورة تضافر جهود القطاعين الخاص والعام لمواجهة تحدى نقص العمالة المدربة والمؤهلة للعمل داخل القطاع، مشيراً إلى اهتمام شركته بتقديم حلول للتأهيل الفني للعمالة بالقطاع العقاري من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس" التابعة لـ سامكريت القابضة، المتخصصة في تكنولوجيا التشييد والبناء وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين بإرساء ثقافة جديدة من أجل تنمية الكوادر الفنية المهنية ودعم قدراتها للمنافسة على الصعيد الوطني والدولي.

وأكد على أهمية مساهمة الشركات الخاصة في مثل هذه القضايا الحيوية من خلال تطبيق برامج المسئولية المجتمعية الخاصة بها، والتي من شأنها النهوض بالتنمية المجتمعية وإحداث التغيير المستدام داخل القطاعات التي تعمل بها.

وقال المهندس أسامة بشاي العضو المنتدب لشركة اوراسكوم للإنشاء إن حجم العمالة بالقطاع العقاري يتراوح بين 5- 6 ملايين عامل مما يعادل نحو20-25 % من حجم العمالة المصرية ككل، مطالباً بضرورة الاهتمام بالتأهيل الفني لهذا العدد الضخم من العمالة ليكون العامل المصري أحد عناصر التصدير المصري للوطن العربي والعالم الدولي مما سوف يساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير موارد للنقد الأجنبي.

وأكد المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير على أهمية الاهتمام وإعلاء قدر العامل الفني، فإنه العنصر الأهم في نجاح أي مشروع عقاري. مشددا على أهمية تقليص الفجوة بين التعليم الهندسي بالجامعات المصرية وأخر التطورات العملية بهذا المجال، خاصة وان الطالب المصري لا يتعرض خلال فترة التعليم الجامعي إلى أحدث الطرق والحلول الحديثة في المجال العقاري مما يوثر على فاعليته في مجال العمل.