شقق الإسكان الاجتماعي.. في مرمى الغلاء

أثار تلميح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الاثنين، بزيادة أسعار وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل، التي سيتم طرحها فيما بعد، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، بعد تعويم الجنيه، الجدل بين خبراء العقارات.

وأيد فتح الله فوزي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، زيادة أسعار الوحدات التي توفرها الوزارة لمحدودي الدخل، قائلًا: "الدولة معندهاش فلوس تدعم بيها".

وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن مطالبة المقاولين بزيادة أجورهم، شئ طبيعي، نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وذكر عضو لجنة التشييد والبناء أن عدد محدودي الدخل يرتفع كلما ارتفعت الأسعار، وبالتالي الدولة لا تستطيع تقديم الدعم لهم إلا بعد زيادة الأسعار، مضيفًا: يهمنا الوحدات توصل لكل محدودي الدخل.

وافقه الرأي، الخبير العقاري، سيد سامي أبو الخير، مدير شركة "إيمار" للاستثمار العقاري، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار وحدات الدخل أصبح أمرًا ضروريًّا بعد الزيادة الكارثية في أسعار الدولار والوقود ومواد البناء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن بعض شركات العقارات بدأت تُغلق بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

فيما رفض شعبان إبراهيم، المدير المالي لشركة "مصر الجديدة" للعقارات، زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي توفرها الحكومة، قائلًا: "محدودي الدخل هيجيبوا منين، مش كل حاجة عليهم".

وطالب "شعبان" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" بتثبت الأسعار الحالية، حتى لاتزيد الأعباء على محدودي الدخل، قائلًا: "يادوبك الناس بتاكل".

ولفت إلى أنه في حالة ضرورة زيادة أسعار وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، لابد أن تكون بنسبة بسيطة حتى لا تحمل المواطنين أعباءً أخرى.

وافقه الرأى، المستثمر العقاري، شريف حافظ، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتحمل الدولة فرق الأسعار، وليس محدودي الدخل.

وأوضح "حافظ" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن قرار ارتفاع سعر الوحدات أو تثبيته، ليس في يد وزير الإسكان، وإنما هو قرار سياسي، إذا كانت الدولة تتحمل فرق الأسعار في الحديد والعمالة.

وأكد المستثمر العقاري أنه من العدل عدم تحميل محدودي الدخل أكثر من ذلك، وتكون الدولة مسؤولة عن ذلك.

وقرر  البنك المركزى،  الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر الصرف والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، "تعويم الجنيه" أمام الدولار.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين والغاز والسولار، حيث ارتفع سعر بنزين 80 لـ 2.35 جنيه للتر بدلًا من 01.6 جنيه بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلًا من 02.6 جنيه بزيادة 34.6%.

وارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 01.8 جنيه بزيادة 30.6%، وارتفع غاز السيارات لـ 01.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.

اقترب سعر الدولار، اليوم الاثنين، في البنوك من الـ 18 جنيهًا، حيث سجل 17.75 للبيع في بنكي المشرق العربي وأبوظبي الوطني.