"الاستثمار العقاري" تطالب بسرعة تنفيذ مبادرة إنشاء وحدات إسكان اجتماعي
طالب المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي مقابل الحصول على أراضي لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الاسكان مؤخرًا.
وأكد "بدر الدين"، أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشركات والتي رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، مشيرًا إلى دور المبادرة في تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في توفير فرص استثمارية للشركات وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال، إنه رغم وزارة الإسكان اشترطت لتخصيص أراضي استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ إسكان اجتماعى بما لا يقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثماري، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات خاصة في ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارت الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الانشائية للمشروعات بنسبة 100 % ، الا ان الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء.
وأشار "بدر الدين" إلى أن حرص الشركات على اتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتي إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء.
وأشاد بعرض وزير الاسكان للمبادرة خلال إجتماع مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل ما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض، استعرض مبادرة شعبة الاستثمارالعقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراضي لإقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة في إنتاج وحدات لشريحة محدودى الدخل وتشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضى على مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات، لإقامة مشروعات استثمارية.
وذلك وفقا للضوابط التالية:أن يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الاسكان الاجتماعى كاملة التشطيب و المرافق وأعمال تنسيق الموقع، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
