وزير الإسكان: الوحدات التجارية بـ"الاسكان الاجتماعي" محددة سلفاً

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قرار مجلس الوزراء بعدم تحميل حاجزى الإسكان الاجتماعى بأى زيادات فى الأسعار، وتحمل الدولة فروق الأسعار وتعويضات المقاولين، مع توفير جزء من هذه التعويضات من عائد طرح بعض الوحدات بالأدوار الأرضية بنشاط تجارى وإدارى، لن يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع، ولن يشوه هذا الإنجاز غير المسبوق  لمصر كلها.

وأكد الوزير أنه لن يتم تغيير نشاط أى مناطق مخططة، والمقصود بهذا القرار المحلات التجارية والإدارية المخططة سلفاً فى المخطط العام، سواء فى المبانى المنفصلة بالمراكز الخدمية والإدارية، أو فى بعض العمارات بالأدوار الأرضية المطلة على الشوارع الرئيسية، والمناطق التى لا تتوافر بها خدمات مكتملة.

وشدد وزير الإسكان على أنه لن يتم السماح بأى أنشطة مزعجة للسكان، ولكن ستكون كلها أنشطة محددة توفر الخدمات لشرائح محدودى الدخل المستفيدين من هذه الوحدات.