"الإسكان" تُنظم دورة عن "تكنولوجيا الطاقة الشمسية" لمتدربين من 7 دول أفريقية

أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بالهيئة، نظمت دورة تدريبية عن "تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة" لمجموعة من المتدربين من عدة دول أفريقية، منها: السودان، جنوب السودان، الصومال، جيبوتي، أوغندا، رواندا، وكينيا.

وقال "عمارة" في تصريحات صحفية، إن ذلك تفعيلاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "الطاقة المتجددة في أفريقيا"، وبالتنسيق مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء.

وأوضح، أن الدورة التدريبية اشتملت على محاضرة تعريفية بأنشطة الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، وزيارة ميدانية لمشروعات الوحدة بمدينة الشيخ زايد.

وقامت الدكتورة هند فروح، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، خلال المحاضرة التعريفية، باستعراض أهم المشروعات التي نفذتها الوحدة في هيئة المجتمعات والمدن الجديدة التابعة لها، ومنها:  تركيب وتشغيل محطة الطاقة الشمسية بمبنى الهيئة بطاقة 50 وات، تركيب وتشغيل محطات للطاقة الشمسية بمباني أجهزة مدن (طيبة الجديدة – برج العرب الجديدة – السادات – 15 مايو – المنيا الجديدة)، بجانب تشغيل محطة الطاقة الشمسية المركزية لإنارة طريق طيبة / قنا الصحراوي الشرقي.

وأشارت إلى أن من ضمن المشروعات، مشروع إنارة طريق النايل سات بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة بدلاً من اللمبات العادية لإنارة الطرق بـ6 مدن جديدة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومشروع تركيب سخانات شمسية بـ4 عمارات إسكان اجتماعي، من خلال مبادرة "شمسك يا مصر" كنماذج استرشادية يتم تعميمها في كل المدن الجديدة، وتركيب وحدات معالجة المياه، بمدينتى السادات و15 مايو، وفقاً للبروتوكول الموقع مع مؤسسة مصر الخير بشأن إعادة استخدام المياه الرمادية.

كما تولت الدكتورة هند فروح، الرد على أسئلة واستفسارات المتدربين، والتى دارت حول تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، ولمبات الليد، والضمانات التى اعتمدتها وحدة المدن المستدامة بالهيئة قبل تنفيذ هذه المحطات، ومن أهمها إسناد عملية إنشاء المحطات إلى شركات كبيرة ذات خبرة سابقة فى أعمال مهمة، بالإضافة إلى فترة ضمان لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى 9 سنوات تبعاً لكل مشروع.