وزير الإسكان يجتمع مع مسؤولي البنك الدولي لمتابعة مشروع صرف صحي القرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجوان ستين، المسؤول الأول ومدير قطاع المياه​ بالبنك الدولي، اجتماعًا مهمًا، على هامش مناقشات الربيع، التي يجريها البنك حاليا، بمقره بواشنطن، حيث تم خلال اللقاء متابعة​المشروعات التي يجرى تنفيذها في مجال صرف صحي القرى، والممولة من البنك الدولي، بحضور عدد من المسؤولين عن المشروع​ من الجانبين.

وأكد الوزير على أهمية مشروعات صرف صحي القرى، حيث إنها تأتى على قمة أولويات الدولة والقيادة السياسية، وهي من أهم المشروعات القومية، التي يجرى تنفيذها حاليًا.

وأوضح المسؤولون عن متابعة المشروع من جانب البنك الدولي، أن معدلات تنفيذ المشروعات في تحسن مستمر، ومتسارعة، منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولي المسؤولية، حيث إنه أبدى اهتماماً كبيراً بالمتابعة الدورية للمشروعات، وتذليل العقبات، كما أكدوا أن هناك تعاوناً قويًا بين فريقي العمل من جانب الوزارة والمسئولين عن تنفيذ المشروعات بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن جانب البنك الدولي.

وأشار مسؤولو البنك الدولي إلى أن البنك ساهم منذ سنوات عديدة في تمويل الكثير من المشروعات بجمهورية مصر العربية، لكونها واحدة من أهم الدول التي يعمل خلالها، موضحين أنه منذ عام 2014 وفى وجود الدكتور مصطفى مدبولي، وزيراً للإسكان، بدأ البنك الدولي بمصر مجموعة جديدة من المشروعات تستهدف ربط التمويل بالنتائج وتحسين الأداء، من أجل تعظيم الفائدة، والاستفادة من التمويل المتاح، ورفع وتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالمشروع، وكان باكورة المشروعات في هذا الإطار، مشروع (p4e)، وهو مشروع الخدمات المستدامة لصرف صحى القرى، كمرحلة أولى من المشروع القومي لصرف صحى القرى على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضافوا أن طريقة ربط التمويل بالنتائج، هي طريقة جديدة لدى البنك لتمويل المشروعات، مؤكدين أن تجربة مصر في هذا المشروع ناجحة حتى الآن، وتعد نموذجا لبعض مشروعات الدول الأخرى، والتي تنفذ بنفس الآلية.

كما أكد ستيفين، مسؤول متابعة مشروعات الصرف الصحي من البنك الدولي، أن العمل يسير في المشروعات بطريقة مرضية حتى الآن، مع وجود بعض التحديات الحالية المتعلقة بالوضع الاقتصادي، ووضع بعض شركات المقاولات، مضيفا: نعمل معا مع الجانب المصري من أجل حل أي معوقات تعترض سير المشروعات.

وشدد جوان على اهتمام البنك الدولي بمساعدة جمهورية مصر العربية، لإيجاد وتوفير طرق أخرى جديدة لتمويل المشروعات، وتعظيم دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات لمواجهة الاحتياجات.

من ناحيته وزير الإسكان، أن إشراك القطاع الخاص من أهم الموضوعات التي تعمل عليها الوزارة، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، ومنها: اعتماد التعريفة الجديدة التي تساعد الشركات على تحسين الأداء، ومعالجة تكاليف التشغيل والصيانة، من أجل الوصول لخدمات مستدامة ومتوفرة بطريقة جيدة تناسب احتياجات المواطن المصري.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم استعراض موقف محطات تحلية المياه الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً​، ونحن في انتظار دعم البنك الدولي لهذا الاتجاه أيضا، حيث تعتبر من المشروعات المهمة، والتي تهدف لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة لدى مصر، نظرًا لموقعها، ولطبيعة هذا النوع من المشروعات، ومدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة فيه.

وفى ختام الاجتماع أبدى الوزير، سعادته لاستقبال وفد عالي المستوى من البنك الدولي، لزيارة جمهورية مصر العربية، ومتابعة المشروعات الجارية، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة منتصف مايو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع صرف صحي القرى بقرض من البنك الدولي قيمته 550 مليون دولار، ويُنفذ في محافظات: البحيرة، والشرقية، والدقهلية، ويهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بعدد 155 قرية بالمحافظات الـ3، كمرحلة أولي، حيث يخدم المشروع حوالي 833 ألف نسمة في القرى بالمناطق التي تعاني من درجات عالية من التلوث، وفي المناطق النائية.