خبير: قرار رفع الفائدة "صفعة" للاستثمار وقطاع المقاولات

أكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين – كونستك، أن قرار البنك المركزي برفع سعري الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة أساس اي ما يعادل 2 % بمثابة " صفعة " للاستثمار في مصر بصفة عامة ولقطاع المقاولات بصفة خاصة.

كانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أصدرت قرارا برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي.

وأشار إلى أن ذلك القرار سيدفع أصحاب رؤوس الأموال لتفضيل وضع السيولة في البنوك والحصول على عوائد مرتفعة بدلا من الاستثمار وتحمل المخاطرة ما يسهم في تأثر جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص إغلاق بعض الشركات والمصانع حيث لا يوجد أي نشاط اقتصادي يحقق عوائد مالية تصل الى 20 %.

ولفت إلى مساهمة ذلك فى انتشار البطالة وحدوث مشكلات اجتماعية تزيد من الاعباء على الدولة، مؤكدا أن البورصة ستتأثر أيضا بذلك القرار حيث سيلجأ المستثمرين إلى الودائع البنكية.

وأشار عبد الحكم الى أن شركات المقاولات ستواجه العديد من المشكلات على أثر ذلك القرار حيث أن هناك شركات حصلت على قروض بنكية على مشروعات وبدأت فعليا في تنفيذها ومع قرار رفع الفائدة المفاجئ ستزيد الأعباء المالية وهناك أيضا شركات كانت ترغب في التوسع والحصول على أعمال جديدة من خلال القروض البنكية وسيدفعها ذلك القرار إلى إعادة النظر وإرجاء الخطط التوسعية.

وأضاف أن هامش ربح شركات المقاولات من الأعمال يتراوح بين 4 إلى 5 % ومن ثم فأن زيادة الفائدة بنسبة 2 % مع عدم ثبات أسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية سيؤدى إلى الإضرار بالقطاع وعدم قدرة العديد من الشركات على استكمال نشاطها بالسوق.

وأوضح أن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا في أسعار الخامات ومواد البناء خاصة وأن اغلب المصانع حاصلة على قروض بنكية وستلجأ تلقائيا إلى تحميل الأعباء الجديدة على الشركات.

وتوقع رئيس الشركة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أيضا خلال المرحلة المقبلة مع لجوء الشركات إلى تحميل الزيادات السعرية على العملاء.

وأكد أن قيام البنوك بمنح تسهيلات إلى شركات المقاولات من حيث منح قروض مالية وسهولة صرف المستخلصات وإصدار خطابات الضمان مع منح حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات المطروحة وعدم انكماش الاستثمارات سيسهم ذلك في تقليل التبعيات السلبية لقرار رفع الفائدة.

وشدد على ـن تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التشييد سيؤثر على الاقتصاد بالكامل باعتباره أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات النمو.