البورصة في أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.. الأسباب والنتائج

أداء إيجابي حققته البورصة المصرية على مدار الأيام الماضية منذ صدور قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن التعويم الجزئي لأسعار الصرف بتحرير سعره في البنوك .

وبالرغم من أن هذه القرارات صاحبها قرار برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس والتأثير السلبي المتعارف عليه برفع أسعار الفائدة على أداء البورصة، ولكن كان التعويم الجزئي لأسعار الصرف للجنيه أمام الدولار بالبنوك دافعاً أداء البورصة المصرية للارتفاع بقوة 1700 نقطة في أيام محدودة من مستويات 8525 لمؤشر EGX30 إلى 10226 ليحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى قياسي وتاريخي بكسر مستويات الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ شهر يونيو عام 2008 وذلك بأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه مصري في بعض الجلسات وهي مؤشر قوي قوة أداء البورصة المصرية من حيث أرتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أحجام التداول.

ويرجع هذا الأداء القوي للبورصة المصرية إلى مشتريات الأجانب القوية والتي بدأت قوتها منذ جلسة يوم الأحد الماضي، ويعد السبب الرئيسي وراء دخول الأجانب للبورصة المصرية الآن وبهذه القوة إلي التعويم الجزئي لسعر صرف الجنية أمام الدولار، وأصبح سعر الدولار في أرتفاع متتالي بالبنوك مما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة في البورصة المصرية وشراء الأسهم المصرية لتحقيق أرباح مزدوجة من أرتفاع أسعار الأسهم وأرتفاع أسعار الدولار.

وستصبح هناك علاقة طردية بين ارتفاع الدولار بالبنوك وأرتفاع مؤشرات البورصة المصرية، وسنجد أنه كلما أرتفع الدولار بالبنوك سترتفع البورصة أسعار وأحجام تداول.

وكانت مجموعة القرارات الإصلاحية الأخيرة التي أتخذتها الحكومة المصرية بجانب قرار التعويم الجزئي بالبنوك، بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، قد أعات الثقة نسبياً في البورصة المصرية وكانت هذه القرارات المحفز الرئيسي لعودة السيولة للسوق والإرتفاع بقوة.

وكان قرار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس قد بدأ يحد من الأداء والاتجاه الصعودي للبورصة، ولكن دخول المستثمرين الأجانب بقوة منذ الأحد الماضي والذين تفوقوا فى الشراء على المتعاملين المصريين والعرب وذلك تزامناً مع التعويم الجزئي للجنية أمام الدولار في البنوك أدى إلي مواصلة البورصة صعودها بقوة متخطية حاجز الـ10 آلاف نقطة.

وحتى الآن قادت الأسهم القيادية ارتفاع البورصة والتي لها الوزن الأكبر في المؤشر وكما هو متعارف مع وصول هذه الأسهم لمستهدفاتها ستنتقل السيولة للأسهم الأصغر في المؤشر الثلاثيني ثم أسهم المؤشر السبعيني لذلك ستستمر الموجه الصاعدة للبورصة خلال الأسبوع القادم ويدعم موجة الصعود أستمرار مشتريات الأجانب مع التوقعات بأستمرار أرتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك وكذلك التوقعات بموافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض الثلاثاء من الأسبوع القادم بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي وتزامناً مع التوقعات بعودة العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وفي حالة قدرة البنوك على توفير الدولار للمستثمرين الأجانب ومنحهم حرية الدخول والخروج بسهولة في البورصة المصرية ومنحهم حرية تحويل الدولار الأمريكي إلى خارج مصر ستعود البورصة المصرية إلي سابق عهدها في ظل أن أسعار الأسهم حالياً في أقل مستوياتها وانخفاض قيمة الجنيه المتتالية ستصبح البورصة المصرية جاذبة أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مزدوجة من قيمة الأسهم وفروق العملة، مما سيزيد من أحجام السيولة في سوق المال المصري ويدفعها للعودة إلي تصنيفها كأحدى أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للأستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بعد تراجع دامي منذ سنوات.