لا للتعديل فى السياسات.. 9 وزراء جدد يرتدون قبعات سالفيهم

"تغيير أشخاص ولا تغيير في السياسات.".. بهذه الكلمات عبر النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب بتكتل 25/30 داخل البرلمان، عن التعديلات الوزارية التي أجراها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على الحكومة، ووافق عليها مجلس النواب المصري بالأغلبية التي يتحكم بها تحالف «دعم مصر» المؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ويقول الشرقاوي لـ«إضاءات» إن رئيس الوزراء كان عليه توضيح أسباب التعديل الوزاري في هذا التوقيت، وسر المواعيد المتضاربة التي شهدتها الأيام الاخيرة عن إعلان موعد إجراء التعديل، وطريقة اختيار الوزراء.

 

وقد وافق البرلمان المصري على التعديلات الوزارية والتي ضمت كلاً من: الدكتور عبد المنعم عبد الودود محمد البنا – وزير الزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة – وزير شؤون مجلس النواب، والدكتورة سحر أحمد عبد المنعم نصر – وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي السيد علي مصليحي – وزير التموين والتجارة، والدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف – وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد – وزير النقل.

 

ثقة الرئيس وتخبط رئيس الوزراء

في منتصف يناير/ كانون الثاني، الماضي، التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برؤساء تحرير الصحف القومية في مصر؛ الأهرام والأخبار والجمهورية، وردًا على سؤال خلال الحديث عن تقييم الرئيس لحكومة المهندس شريف، كشف الرئيس عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري، وقال:

المهندس شريف إسماعيل -بالقطع- يتمتع بثقتي، وهذه الثقة نابعة من العمل ومن الأداء والمتابعة، والتقدير للمهمة، وأمانة المسئولية، لافتًا إلى أن ما يحتاج إلى تصويب سيتم تصويبه.

 

ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف الحديث يوميًا بوسائل الإعلام والشارع المصري عن التعديل الوزاري.

 

قبل وبعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تتوقف حالة الارتباك التي شهدتها الحكومة المصرية بالحديث عن تعديل وزاري، فقبل لقاء الرئيس برؤساء تحرير الصحف القومية بأيام بدأ الحديث عن التعديل الوزاري.

 

ووفقًا لمصادر في ذلك الوقت، فإن الحديث داخل الحكومة المصرية كان عن تغيير 10 وزراء خلال أيام، وهو ما لم يحدث في ذلك الوقت، وتصاعد الحديث عن التعديلات مرة أخرى بعد منتصف يناير/ كانون الثاني، وسط تكهنات في ذلك الوقت بعدد الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها، وكذلك موعد التغيير.

فقد التقى رئيس الوزراء بأكثر من 25 مرشحًا للانضمام للحكومة، ليتلقى رئيس الوزراء اعتذارات كثيرة جدًا من قبل المرشحين لتولي حقائب وزارية، وهو ما تسبب فى تأخير إعلان التعديل الوزاري أكثر من مرة، كان آخرها في 22 فبراير/شباط الجاري. أعلن المهندس شريف إسماعيل عن عرض التعديل الوزاري على البرلمان 122 فبراير/شباط الجاري، وهو ما لم يحدث ولم يرسل رئيس الوزراء قائمة التعديلات الوزارية إلى مجلس النواب سوى في 144 فبراير/شباط الجاري.

 

وعلى الرغم من حالة الجدل التي شهدها البرلمان طوال الأيام الماضية خلال الحديث عن التعديلات الدستورية، إلا أن سيطرة تحالف «دعم مصر» المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتمتع بالأغلبية العددية والبالغ عدد نوابه 317 نائبًأ ونائبة، من أصل 596 عضوًا، جعلته يوافق على التعديلات الوزارية الأخيرة بالأغلبية، وسط ترحيب من النواب باختيار الدكتور علي  السيد علي مصليحى وزيرًا للتموين والتجارة، وذلك لأنه عضو بمجلس النواب بتحالف دعم مصر، وقدم استقالته للبرلمان لأنه لا يجوز الجمع بين وظيفتين وهي السلطة التشريعية المتمثلة في عضوية البرلمان والسلطة التنفيذية المتمثلة في الوزارة.

 

أبرز الخارجين من حكومة شريف إسماعيل

لعل من أبرز الخارجين من الحكومة، وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، والذى عُيّن في سبتمبر/أيلول من العام 2015، وبعد ساعات من تعيينه تلقى الشربيني هجومًا شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لوجود أخطاء إملائية في تدويناته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مما اضطره لغلق حسابه على الموقع.

 

كما واجه الشربيني الفشل في العديد من الملفات كان من أبرزها أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، والغش الإلكتروني داخل اللجان فى عامي 2015/2016، وأزمة نقص الكتب المدرسية، بالإضافة لأزماته مع الصحفيين ووسائل الإعلام، إذ أصدر  قرارات بمنع الصحفيين من التجول بديوان عام الوزارة، وغيرها من الوقائع التي جعلت خروج الشربيني من الحكومة أمرًا طبيعيًا.

 

وكذلك خرجت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من التشكيل الوزاري، والتي عينت خلال التعديل الوزاري السابق، والتي شهدت وزارتها العديد من الإخفاقات منها عدم ضخ استثمارات خارجية جديدة في مصر خلال السنوات الاخيرة، بإلاضافة إلى وجود أزمة تصدير نتيجة لعدم وجود سيولة في البنوك.

 

هذا إلى جانب إخفاقها في حسم ملف الترويج للمشروعات التنموية التي تتبناها الحكومة وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي  والاجتماعي، في مقدمتها محور قناة السويس وتنمية شبه جزيرة سيناء والمناطق الاستثمارية بالمحافظات، وقد بدأت خورشيد مشوارها في وزارة الاستثمار بتصريح أن إعلان مصر إفلاسها سيكون خطوة على طريق التقدم، وهو ما قوبل باستياء من رجال الأعمال، بالإضافة للحكومة التي وضعت خطتها على أساس كسب الثقة في مؤسسات التمويل الدولية.

 

مستمرون رغم الأزمات

على الرغم من طرح اسميهما خلال الفترة الماضية للخروج من حكومة المهندس شريف إسماعيل، ورغم المطالب العديدة بتغييرهما، إلا أن كلاً من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين مستمران بها، وذلك رغم تأكيد مصادر خلال الأيام القليلة الماضية بأن التعديلات الوزارية تشملهما.

 

وقد شهدت الفترة الماضية العديد من المشكلات ما بين وزير الصحة وعدة جهات كان منها على سبيل المثال لا الحصر أزمة الوزير مع النقابات الطبية، فقد أقامت نقابة الأطباء دعوى قضائية ضد وزير الصحة تطالب فيها بزيادة بدل العدوى من  19 إلى10000 جنيه، وحصلت النقابة على حكم إلا أن وزارة الصحة لم تطبقه؛ مما دفع نقابة الأطباء لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية العليا.

 

كما أثار مقترح الوزير بطرح مستشفيات التكامل، والبالغ عددها 544 مستشفى، للاستثمار حفيظة الأطباء الذين اعتبروا أن  المقترح يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات العامة، ومن الأطباء إلى الصيادلة تظل قرارات وزير الصحة مثيرة للجدل. فمع الارتفاع في أسعار الدواء في مصر عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه؛ مما أدى لارتفاع جنوني في سعر الدولار، وبالتبعية زيادة أسعار الدواء. حدثت أزمة بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة عقب قراره ببيع الدواء بسعرين وإلغاء القرار رقم 2000 أو عدم تطبيق الجزء الخاص بربح الصيدلي.

 

وحاولت النقابات تنظيم وقفات احتجاجية ضد الوزير أمام البرلمان إلا أن وزارة الداخلية رفضت إعطاءهم التصريح. ومن وزير الصحة إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الذي لا يختلف كثيرًا في أزماته مع فئات المجتمع عن وزير الصحة، فقد شهدت الفترة الماضية مطالب عديدة بإقالة وزير الداخلية، الذي بدأت أزماته في نوفمبر 20155 بعد أشهر من توليه مع نقابة  المحامين عقب الاعتداء على محام من قبل ضابط شرطة بمدينة دمياط انتهت باعتذار رئيس الجمهورية للمحامين.

 

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي اقتحمت قوة من وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على اثنين منها على خلفية تظاهرات تيران وصنافير، بالإضافة للقتل خارج إطار القانون، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون خروج وزير الداخلية في التعديل الوزاري الأخير، وهو ما لم يحدث.

 

لتشتمل قائمة التغيير الوزاري على 9 وزراء جدد، واستمرار آخرين بالرغم من الأزمات التي تسببوا فيها وفشلوا في حلها منذ توليهم مناصبهم الوزارية؛ مما يرجح استمرار سياسات الوزارة بلا تغيير على كافة المستويات الحكومية.

 

النص الأصلي اضغط هنــــــــــــــــــــــا