القصة الكاملة لـ الطلاق في مصر .. ما خفي كان أعظم

تظهر الطباع الحادة وتكثر الخلافات والمشاجرات، وتتكشف العيوب الشخصية لشريك الحياة أمام الطرف الآخر، وتهرب المودة والرحمة وتغادر الطمأنينة والسكينة عش الزوجية، ويختفي الحب وراحة البال من النفوس .. إنها قصة قصيرة توصل أصحابها إلى الطلاق والانفصال.

 

ويكثر الطلاق في الحياة الزوجية لأسباب متنوعة منها؛ ضعف التربية، وانعدام التكافؤ الاجتماعي، بالإضافة إلى الخيانة وأنواعها، وسوء الاختيار، وتدخل الأهل في حياة الأسرة الصغيرة، وإقحام مواقع التواصل الاجتماعي في شأن الأسرة لتكون طرف ثالثا يعكر صفو الأسرة.

 

ضعف الوازع الديني، وعدم الإلمام بمسؤوليات الحياة الزوجية، والخلافات السياسية، وعدم الإنجاب، وإدمان المخدرات، وتوقف التزوج عن الإنفاق على أسرته، أمور مسببة للطلاق أيضا.

 

الإحصاءات لا تصف الواقع

 

فيما يتعلق بالقصة الكاملة للطلاق في مصر، قالت الدكتورة غادة حشاد المتخصصة في الإرشاد الأسري: "للأسف نسب الطلاق في مصر صادمة ومحزنة، وتعكس التقارير الرسمية نسبة الطلاق المسجل في الأوراق الرسمية فقط، ولا تحصي حالات الطلاق التي وقعت ورفض الزوج تسجيلها، بالإضافة إلى حالات الطلاق الصامت والتي من المستحيل إحصاؤها".

 

وأضافت في تصريح خاص لموقع مصر العربية: "بحكم عملي في الاستشارات الأسرية من أكثر من 15 عاما، فإن الوضع في الأسر المصرية خطير، وأتنبأ للأسف بأنه سيزداد سوءا في الفترة القادمة".

 

أسباب الطلاق

 

وأرجعت حشاد أسباب الطلاق إلى "ضعف التربية في الأسرة الأصلية للزوجين، وسوء العلاقة بين أبوي الزوج والزوجة، فهما أساس شخصية الزوجين المطلقين".

 

وتابعت المحاضرة الأسرية: "فقد ربت الأسرة الأبناء (الزوجين المطلقين) على عدم تحمل المسئولية أو الأنانية أو عدم الحوار وعدم تقبل الرأي الآخر، أو النزعة الذكورية العالية أو احتقار الزوجة واعتبارها عدو لعائلة الزوج أو خادمة لديهم ليس لديها أي حقوق وأن الأصل هو عائلة الزوج وعدم اقتناعه بأنه أصبح رب أسرة منفصلة".

 

وأوضحت حشاد أن من الأسباب المباشرة للطلاق "سوء الاختيار وعدم استناده على أسس منطقية، وضعف الثقافة الزوجية"، متسائلة: "من من الأزواج الذين تم طلاقهم قرأ قبل زواجه أو عند مروره بمشكلة مع شريك حياته عن كيفية فهم الطرف الآخر أو كيفية إدارة المشكلات داخل الأسرة أو حقوق كلا الزوجين الشرعية والقانونية، كذلك ضعف الوازع الديني لدى الزوجين مما يسهل بينهما الفجر في الخصومة".

 

وعن سوء الأحوال المادية للأسرة هل تعد سببا في الطلاق أم لا، أكدت حشاد أنها "لا تعد سببا فهناك دول أكثر فقرا منا، وتعيش شعوبها تحت ظروف اقتصادية صعبة وقد سبقناها في الترتيب الدولي للطلاق"، مشيرة إلى أن ما نحن فيه يعد "كارثة مجتمعية حتى أنك لا تكاد تجد أسرة سعيدة إلا بشق الأنفس فالحالة العامة هي النزاعات الزوجية".

 

دور الدولة

 

وطالبت الاستشارية الأسرية المسئولين في الدولة "بالاهتمام الفعلي الجاد بقضايا الأسرة من الناحية النفسية والاجتماعية، والسعي لزيادة تثقف الزوجين، وأتمنى أن يقر قانون يقضي بألا يتم عقد زواج إلا بعد حصول الزوجين على دورة تدريبية عن كيفية إقامة أسرة سعيدة".

 

وأضافت: "أعترف أن هناك جهودا فرية تقوم بها بعض مراكز التدريب، ولكنها مهما حاولت فهي لن تستطيع تغطية المشكلة المتفاقمة، ولابد أن نعترف بأنها هنا أصبحت مسئولية الدولة".

 

ثورة الطلاق

 

وبدورها ترى دعاء راجح الاستشارية الاجتماعية والأسرية أن ارتفاع معدلات الطلاق "نوع من الثورة العامة التي يعيشها المجتمع المصري"، لافتة إلى أن ثورة يناير فجرت في المصري الرغبة في الثورة على كل ما هو قديم.

 

وقالت في تصريح خاص لموقع مر العربية أن الثورة على القديم تأتي أيضا في صور أخرى مثل "الثورة على الدين بانتشار ظاهرة خلع الحجاب والإلحاد والجهر بالإفطار في نهار رمضان، والثورة على الأخلاق بانتشار الفساد الأخلاقي على كل المستويات والجهر بذلك، الثورة على العادات والتقاليد التي تعارف عليها المجتمع في بناء الأسرة".

 

وتابعت راجح: "وهذا أدى إلى هذا الارتفاع في معدلات الطلاق"، مشيرة إلى أنه "كان من الممكن أن تكون هذه الثورة أهدأ إن حققت الثورة السياسية النجاح، لكن فشل الثورة السياسية جعل الناس في حالة ثورة أكثر حدة على كل القديم".

 

تعلم من الفشل

 

وأوضحت الاستشارية الاجتماعية: "لست قلقة من ارتفاع معدلات هذه الظاهرة، لأن الفشل قد يحدث زيادة في وعي الشباب بأسباب فشلهم، وكيفية تجنب هذا الأمر في التجارب اللاحقة".

 

وتصل مصر إلى المرتبة الأولى عالميا في حالات الطلاق، وفق التفرير الذي أصدره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري حول نسب الطلاق، ووفق الإحصاءات الرسمية في بداية العام الجاري 2016، فإن هناك حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق، وتبلغ حالات الطلاق في اليوم الواحد إلى ما يزيد على 250 حالة يوميا.

 

كما وصلت حالات الخلع عبر المحاكم أو الطلاق في 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة، لتسجلً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014 ، كما رصدت الأمم المتحدة في إحصاءات لها أن تعداد المطلقات في مصر بلغ 4 ملايين مطلقة، لترتفع النسبة من 7% إلى 40% خلال نصف القرن الماضي.