جوجل متهمة بالاحتكار.. ما القصة؟

تواجه شركة جوجل تهمة الاحتكار بعدما أقامت ولاية تكساس، و9 ولايات أمريكية أخرى دعوى قضائية ضد "جوجل" متهمة الشركة المملوكة  بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في طريقة إدارتها لنشاطها الإعلاني على الإنترنت.

 

 

وتلك ثاني دعوى كبيرة ترفعها جهات تنظيمية  ضد "غوغل"، والرابعة في سلسلة دعاوي من الحكومة الاتحادية والولايات.

 

وردت  متحدثة باسم "غوغل" على هذه الاتهامات، قائلة : "سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها.. أسعار الإعلانات الرقمية تراجعت على مدى العقد الأخير".

 

الشكوى بدأت في أكتوبر الماضي، قدمت وزارة العدل في شكواها ادعاءات بأن غوغل قد خنقت المنافسة للحفاظ على مكانتها القوية في سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات على شبكة البحث.

 

وزعمت بأن غوغل تدفع مليارات الدولارات سنوياً لمصنعي الأجهزة مثل آبل وإل جي وموتورولا وسامسونغ ، ليكون محرك غوغل، محرك البحث الرئيسي لديها وفي كثير من الحالات لمنع هذه الشركات من التعامل مع المنافسين.

 

وتشير الدعوى إن غوغل تتحكم فعلياً في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80٪ من طلبات البحث العامة في الولايات المتحدة".

 

وفي وقتها كتب كينت ووكر، نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية والشؤون القانونية في جوجل، أن "الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل اليوم معيبة للغاية. يستخدم الأشخاص غوغل لأنهم اختاروا ذلك، وليس لأنهم مجبرون على ذلك، أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل".

 

وتابعت "تعتمد على حجج مشكوك فيها ضد الاحتكار، لن تفعل أي شيء لمساعدة المستهلكين"، وإنما على عكس ذلك، "ستدعم بدائل محركات البحث ذات الجودة المنخفضة، وسترفع أسعار الهواتف، وتجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على خدمات البحث التي يريدون استخدامها".