محلل سياسي: يوجد تحركات لإقصاء أطراف سياسية و إبعادها عن الانتخابات الليبية

قال محمد قشوط، المحلل السياسي الليبي، إن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تجاهل خلافهما حول حقيبة الدفاع التي يحتفظ بها الدبيبة لنفسه ويرفض تسمية وزير لها، بينما هددت قوات تابعة للحكومة بالحرب في حال السماح للمشير خليفة حفتر بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع "قشوط" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الغد" الاخبارية، أن هذه التطورات جائت متزامنة مع تأكيد جان علم، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إصابة رئيسها يان كوبيش بفيروس كورونا، حالت دون مشاركته شخصياً في فعالية ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في جنيف، وأنه من المفترض أن ينهي أمس فترة الحجر الصحي.

وأشار إلى أن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة نقل عن سرية "أسود الهاون" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، أنها ضد تولي حفتر أي منصب، وإن أُعطي أي صفة فهذا معناه الحرب بالنسبة لهم، لافتًا إلى أنهم يعلمون أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني قادر على إنهاء كثير من الأزمات وخاصة أزمة المليشيات ومع ذلك لا مانع من ازاحته أو ازاحة أي مرشح عن طريق الانتخابات بعيداَ عن لغة التهديد والحرب التي قد تعلن عن بداية الانهيار للعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.

وأشار إلى أن مجلس حكماء وأعيان مصراتة، استبقى نتائج ملتقى جنيف، بإعلان رفضه المطلق للسماح بالترشح للانتخابات الرئاسية بشكل خاص، لكل من يحمل جنسية أجنبية أو ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، ما لم يكن قد مضى على استقالته منها خمس سنوات على الأقل.

وأكد أن هذه التحركات تهدف لإقصاء أطراف سياسية و إبعادها عن الانتخابات بدعم من القنوات السياسية التابعة لتنظيم الإخوان الذي  يسعى لإعاقة أي تقدم يسمح بالوصول إلى محطة الانتخابات، إلى أن قادة الجماعة باتوا يدركون أنهم بلا شعبية على الأرض، وأن إجراء الانتخابات هذا العام، سيعني خسارتها لكل فرصها في الوجود بالبرلمان بعدد مؤثر من المقاعد، وكذلك في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية.

وتابع أنه وفقاَ لبيان صادر عن التكتلات والأحزاب السياسية، شُددوا فيه على أن التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي ويجب أن يفتح باب الترشح وإعطاء فرصة للجميع بعيداَ عن التبعية لأي جهة والشعب الليبي صاحب القرار بتسمية الرئيس عن طريق صناديق الاقتراع، ولا يمكن السماح بتجاوزات بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى أن التكتلات والأحزاب أكدت أن لديها القاعدة الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، المتمثلة في التعديل السابع للإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، بشأن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، ومن ثم لا يلزم سوى مخاطبة مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات، وإحالة كل الوثائق اللازمة إليها، لتشرع فورًا في اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات.

وواصل المحلل السياسي، حديثه، قائلا إن التكتلات والأحزاب السياسية، اقترحت أن يراقب الاتحاد الإفريقي الانتخابات لضمان سيرها بأمان وانتظام، وضمان عدم وقوع أي محاولات للتلاعب بنتائجها. وأشارت الى أنه سيتم التوجه بمضمون هذا البيان إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لطلب الإسهام في تنفيذ ما تم اقتراحه لصالح الوطن ومستقبل أبنائه.