نشوى الحوفي عن تعويم الجنيه: القرارات الاقتصادية بحاجة إلى دولة القانون الحاسم

علقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رفع الدعم، أول قرار لخفض الدعم حاولت مصر تاخده كان في سنة 1977، قرار تسبب في أحداث يناير في وقتها،، الشعب كان اتعود على اقتصاد الدولة الداعم لكل شيء من بعد يوليو 52".

وتابعت: "وبغض النظر عن شبهة تآمر من عدمه في أحداث يناير 1977، إلا إن الحكومات المصرية من يومها قررت عدم الاقتراب من الملف ده بمنطق خلينا عايشين حتى لو في دولة شبه الخدمات والمؤسسات وانتشار الفساد المدعوم بالقانون، ما عندناش صحة بس فيه هياكل مستشفيات، مفيش تعليم حقيقي بمنتج يملأ احتياج السوق بس فيه مدارس العيال بتروحها".

وأضافت: "ما فيش خدمة مواصلات راقيه أدمية... بس فيه مملكة الميكروباص، وهكذا تراضي الجميع، والإخوان والسلفيين هاصوا في شبه الدولة بمستوصفات وخدمات ومعونات للمصريين - وانتشرت ثقافة على اد فلوسهم في كل شيء في الدولة".

وواصلت: "لكن بعد 25 يناير ثبت إننا ما كانش عندنا حاجة من كل ده، وحتى لما حكم أهل الشر ما قربوش من الملفات دي لأنهم لا يعنيهم الإصلاح والتنمية بل التمكين من مفاصل الدولة بنفس منطق أردوغان اليوم، من هنا كانت قرارات الإصلاح الاقتصادي اللي بدأت في يوليو 2014 برفع أول مراحل الدعم وأعلنت الحكومة وقتها إن بقية المراحل حتتم في خلال 5 سنين".

وأردفت: "النهاردة صحينا على مرحلة جديدة تم فيها زيادة أسعار الوقود بما يتراوح من 60-75 قرش مع اختلافه، وزيادة سعر الأنبوبة إلى 15 جنيه، القرارات دي مهمة جدا مش بس عشان زيادة موارد الدولة وعدم الركوع - لا دي علشان نتعلم ضبط الاستهلاك ودفع قيمة ما نستهلكه".

واختتمت: "ولكن هذه القرارت بحاجة قبل تطبيقها إلى دولة القانون الحاسم الناجز اللي يقطع إيد أي حد يتلاعب بمقدرات الدولة أو قوت شعبها باسم الفساد أو الإرهاب، بمعنى تشديد الرقابة على تعريفة التاكسى والميكروباص، بمعنى قطع إيد ومصادرة وحبس أي حد يزود سعر سلعة بمبرر الزيادة، بمعنى شبكة قوية لحماية معدومي الدخل ومحدوديه بجد مش هزار- بمعنى ثقافة ترشيد وبدائل يمارسها الإعلام، لا تستقيم الدول فقط بقرارات جريئة لحماية اقتصادها ... ولكن بحماية شعوبها وأمنهم اليومي".

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.

وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.