خالد علي: الدولة ستتحايل على حكم "الدستورية" بشأن قانون التظاهر

علق المحامي خالد علي، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالطبع جميعنا كان يتمنى الحكم بعدم دستورية المادتين ٧ و ١٩ حتى يستفيد منها كل المحبوسين بسبب المادتين، والحكم بدستورية المادتين يعد صدمه كبيرة".

وتابع: "لكن القضية الأخرى المتعلقة بالمادتين ٨ و ١٠ لم تكن تستهدف المحبوسين لأنها كانت تشتبك مع الإجراءات التمهيدية قبل بدء التظاهرة، وبالأساس القضية كانت تشتبك مع سلطة الداخلية بإلغاء التظاهرة المخطر عنها أو تغيير موعدها أو مكانها أو مسارها، والحكم بعدم دستورية المادة ١٠ انتصار كبير ورفع وصاية الداخلية عن التظاهرة".

وأضاف: "فالداخلية كانت تتستر خلف هذه المادة لتجعل التظاهرة متوقفة على تصريح منها، ويتمثل هذا التصريح في عدم اعتراضها عليها والسماح بإتمام التظاهرة، والحكم بعدم دستورية هذه المادة حرم الدولة من تلك الوصاية التي تخالف الدستور، وأكاد أجزم بأن الدولة لن تتحمل هذا الحكم وستسعى لإحداث تعديل تشريعي يعيد لها السيطرة على الإجراءات التمهيدية للتظاهرة ولكن بآلية جديدة".

وواصل: "فلا تجعلوا حزننا بسبب خسارة قضية المادتين ٧و ١٩ يجعلنا نتجاهل انتصار الحكم بعدم دستورية المادة ١٠ ونتجاهل السعي الذي ستقوم به الدولة للتحايل عليه، فانتبهوا وحافظوا على كل خطوة نجحنا فيها، وقاوموا كل محاولات سلبها منا مرة أخرى".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.