جمال عيد: الدولة تعاقب الحقوقيين بالتشهير والسجن

استنكر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التحقيق مع عزة سليمان، لاتهامها في القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ "التمويل الأجنبي".
 

وقال "عيد" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في تونس والبلاد الغير بوليسية المجتمع المدني بيحصل على نوبل، في مصر والبلاد البوليسية المجتمع المدني إما يتواطأ أو يحصل على تشهير وسجن".

وتم إخلاء سبيل عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، بعد التحقيق معها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، التي تحاكم فيها وعدد من الحقوقيين.
 

ويُحاكم الحقوقيون على خلفية التحقيقات التي تجرى في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
 

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.
 

يذكر أن القضية شهدت قرارات منع من السفر والتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين من بينهم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.