باسل عادل: الحكومة تجاهلت العقوبات القاسية بالسجن في تعديلات قانون التظاهر

انتقد البرلماني باسل عادل، موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 10 فقط من قانون التظاهر.
 

وقال "عادل" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": " تعديل الحكومة للمادة 10 فقط من قانون التظاهر دون تعديل للعقوبات القاسية بالسجن الطويل استمرار للمغالاة في ترصد الحياة السياسية دون عذر!".

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.
 

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم السبت الماضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.