خالد يوسف يصدر بيانًا: أنا غير مسئول عن الجهل بالدستور

أصدر خالد يوسف، عضو مجلس النواب، بيانًا، اليوم السبت، عنونه بـ"أنا غير مسئول عن الجهل بالدستور".

وكتب "يوسف" في بيانه: تعرضت في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات منها ما هو خالص لوجه الوطن شعر أصحابها واعتقدوا خطأ بأنني أقف أمام عقاب رادع للإرهابيين بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية، ومنها ما هو مغرض بل ومتجرد من كل القيم الأخلاقية وأنهالوا عليا طعنًا وسبابًا وتلفيقًا، وبياني هذا للرد على المخلصين فقط من أبناء الوطن الذين فهموا كلامي على غير حقيقته، أما الفريق الآخر لن أضيع جهدي ولا وقتي في الرد عليهم، وبالقانون سأخذ حقي منهم ودون عناء وهذا عمل المحامون عني.

بادئ ذي بدء إنني من عام تقريبا وبمناسبة تشريفي وتكليفي بأن أكون نائبًا عن الأمة سئلت أكثر من مرة هل ممن الممكن أن تستقيل من المجلس، وقولتها واضحة لو أقر البرلمان المساس بالدستور بتغييره سأستقيل، وهذا هو موقفي المبدئي النابع من إيماني بأن أكبر إنجاز قد حققه الشعب المصري بعد موجتي ثورته هو هذا الدستور، الذي يحمل في روح مواده ونصوصه كل الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات وتضعنا على عتبة التحول الديمقراطي الحقيقي.

وعندما وقع تفجير الكنيسة تعالت الأصوات والتي أصفها في معظمها بالصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الإرهابين أمام المحاكم العسكرية حينها قولت إن ذلك لا يجوز، لأنه متصادم مع نص صريح بالدستور وتعالت الأصوات فلنعدل الدستور وقولت إن هذا النص أو غيره فيما يتعلق بالحريات قد نص الدستور على عدم إمكانية تعديله إلا لو سقط الدستور بأكمله وشرعنا في كتابة دستور جديد للبلاد وهذا ما لا تتحمله مصر في هذه الظروف من هدم لكامل البنيان المؤسسي الذي تم على أساس الدستور الذي اقره المصريون في العام 2014 وتم على أساسه انتخاب الرئيس ومجلس النواب وشرعت القوانين على هدي نصوصه، وقولت هل نحن مستعدون لهزة مثل تلك والعودة للمربع صفر؟

ولكنني لم اكتفي بهذا القول ولكنني طرحت الحل بالتعاون مع بقية أعضاء تكتل 25-30 بالبرلمان من مشروع لتعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث نصل للعدالة الناجزة التي تضرب بيد من حديد على تلك الأيادي الآثمة والمجرمة التي لم تتنزع التعاليم السمحة لأدياننا من أفئدتها وفقط ولكنها انتزعت كل القيم الإنسانية وتحولت لوحوش ضالة وبالفعل الآن يعكف البرلمان على هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل في هذه القضايا وهي الميزة التي يتميز بها القضاء العسكري.

وهذا الحل هو الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستورية مستقرة وهي خضوع كل متهم أمام قاضيه الطبيعي وقولت أيضًا إننا لن نكسب قضيتنا ضد هؤلاء المجرمين بمعاقبة وإعدام الإرهابين فقط ولكننا بحاجة للتصدي للإرهاب كفكرة وهذا يستلزم دخول سلاح الثقافة والتنوير في هذه المعركة وتجديد حقيقي للخطاب الديني ومراجعة المناهج الدراسية في التعليم الأزهري وغيره وضرب بعض الموروثات المتخلفة في عدم قبول الآخر كما لابد من إشعال كل طاقات التنوير في كل مناحي الثقافة والفنون من خلال دور حقيقي لمؤسسات الدولة المختصة وإفساح المجال أمام كتائب من المبدعين والمثقفين والفنانين لتكون هي المدفعية الثقيلة في هذه المعركة لأننا نؤمن أن دور الأمن والقضاء الناجز لا يمكنهما التصدي وحدهما في القضاء على هذه الظاهرة لأنه دون دخول سلاح الثقافة ودون تغيير المناخ سيفرخ لنا عشرات الإرهابين يوميًا.

وفي النهاية لا يوجد على أرض هذا الوطن من يقف ضد القضاء على ظاهرة الإرهاب إلا وكان عدوًا لهذا الوطن ولا ينتمي للإنسانية في شيء وأحسب نفسي والله شاهد أني برئ من هذا العار.

وأعرب خالد يوسف، عضو ائتلاف 25/ 30، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضه التام لمقترح النائب بهاء أبو شقة بشأن إجراء أي تعديل دستورية علي المواد 203 و204 من الدستور، والتي تتعلق باختصاصات القضاء العسكري لمعاقبة الإرهابيين، وأكد في تصريحات صحفية أنه لا يتفق مع أي طرح خارج تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أو تعديل قانون محكمة النقض، الذي يتفق عليه الكثير من النواب، بما يتيح تعديل إجراءات التقاضي، واختصار أمده.