بالصور.. خالد علي يقدم 3 مستندات جديدة تثبت مصرية "تيران وصنافير"

نشر المرشح الرئاسي الأسبق وعضو لجنة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، خالد علي، 3 وثائق جديدة تثبت مصرية الجزيرتين.

وإلى نص ما كتبه خالد عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

مرفق هذا البوست ثلاث مستندات ذات دلالة لكل ذى عين ترى ، وأذن تسمع، وقلب يخفق بحب هذا الوطن:

فالوثيقة الأولى: صورة طبق الأصل حصلنا عليها من هيئة المساحة المصرية بعد أن صرحت لنا المحكمة بذلك وهى خريطة أعدت عام ١٩١٢، و أعيد طباعتها عام ١٩١٣ ويمكن لك تكبير الصورة لترى التاريخ بنفسك أسفل الخريطة على اليسار،، وجاءت جزيرتي تيران وصنافير جزر مصرية فالخريطة تسمى مصر أى تذكر حدودها وأراضيها وجزرها لذلك ورد بها أيضا جزر الجفتون وشدوان، وهذه الخريطة قبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة حيث تأسست المملكة فى شكلها الحالى عام ١٩٣٢.

الوثيقة الثانية: هى عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومى البريطاني وسلمها لى لأسلمها للمحكمة ، وتعود هذه الوثيقة لعام ١٩٠٦ وتذكر أن السلطان العثماني فى مفاوضات توقيع اتفاقية ١٩٠٦ طالب بانسحاب القوات المصرية من جزيرة تيران وصنافير ومصر رفضت ذلك الطلب مما يفيد تواجد القوات المصرية على هذه الجزر من قبل عام ١٩٠٦ وهو ما يتطابق مع ما ذكره ممثل مصر بمحضر مجلس الأمن ١٩٥٤ والسابق لنا نشره بالبوست قبل السابق.

الوثيقة الثالثة: تتكون من ثلاث ورقات وهى عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق. الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومى البريطاني وسلمها لى لأسلمها للمحكمة، وهى تقرير أعده جندى صاحب الجلالة ضابط القيادة (بينزانس) فى سفاجا مارس ١٩٣٦ ، إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، يصف فيه جزيرتي تيران وصنافير ويؤكد وجود صيادين مصريين قادمين من السويس على الجزر كما يؤكد وجود نصب تذكاري ويرجح أنه من أنشىء بواسطة الضابط انتربرايس وهو الضابط الذى قام بمسح الجزر والمضيق والممر الوحيد الصالح للملاحة سمى باسمه ممر الانتربرايس ، كما أكد وجود علامات أنشئت أثناء زيارة يخت سان جورج للجزر عام ١٩٣٣ وأن اليخت مملوك للكولونيل (بيل) من القاهرة، ووصف تيران أنها تبدو كالجنة للجيولوجى.

ومن الجدير بالذكر أن تصريح الصيد كان يستخرج من السلطات المصرية بما يفيد أن مصر كانت تُمارس السيادة على هذه الجزر بعد تأسيس المملكة ، فَلَو كانت الجزر سعودية لما كان من حق الصيادين المصريين الصيد بها.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة.