أحمد النجار: عدم جواز الطلاق الشفوي يستهدف الحفاظ على الأسرة المصرية

أبدى أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استغرابه من قرار هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، بوقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مستغرب فعلاً من الأصدقاء الذين يهللون لرفض الأزهر لما طرحه الرئيس بشأن عدم جواز الطلاق الشفوي وضرورة أن يكون الطلاق على يد مأذون".

وتابع: "فما طرحه في هذا الشأن له علاقة بآلية حديثة للحفاظ على الأسرة ولإدارة العلاقات بين أطرافها على أسس مدنية وليس بناء على الفتاوى السلفية التي لا تراعي التغيرات الاجتماعية عبر الزمن والتي تساهم في كثير من الأحيان في الجمود والتخلف الاجتماعي".

وأضاف: "وبما أننا نطالب دائمًا ببناء دولة مدنية حديثة، فهذا النوع من الطلاق الشفوي لا علاقة له بالحداثة أو المدنية، قد يكون من الإيجابي أن تكون هناك استقلالية في فتاوى المؤسسة الدينية عن رغبات السلطة التنفيذية، لكن ذلك لا يعني أن كل تلك الفتاوى إيجابية، بل إنها في هذه الحالة لا علاقة لها بالحداثة والتطور".

وواصل: "والحقيقة أن إرادة الحفاظ على كيان الأسرة تستدعي إعطاء مساحة زمنية بين الغضب المنشئ لإرادة الطلاق وبين وقوع الطلاق نفسه عند المأذون حتى تكون هناك فرصة للزوجين لإعادة النظر في قرار هدم الأسرة بالطلاق".

واختتم: "كما أن الدولة المدنية الحديثة لا تدار بفتاوى من رجال هذا الدين أو ذاك، بل عبر قوانين تستهدف الصالح العام وتطبق على الجميع وتنطلق من العناصر الإيجابية في الميراث الحضاري والأخلاقي والديني والأعراف والمنجزات الحضارية الإنسانية عمومًا، لذا فإن فتاوي رجال الدين لا تلزم الدولة في بنائها القانوني الذي يستهدف الحفاظ على وحدتها الأساسية وهي الأسرة".

وأكدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.