أستاذ علوم سياسية: الإطاحة باستقلال القضاء عن طريق "ترزية القوانين" أمر كارثي

علق مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، على الخلاف الذي نشب بين البرلمان ونادي القضاة، بعد رفض الأخير تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألم نسر على هذا الطريق من قبل؟ الإطاحة باستقلال القضاء عن طريق استخدام ترزية القوانين؟، عرفنا ذلك آخر مرة في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ في عهد مرسي القصير، والنتيجة معروفة، وعرفنا مثل هذه المواجهات على عهد حسني مبارك، وعلي عهد عبد الناصر من قبله، الخاتمة كانت شؤمًا علي كل من مارس هذه اللعبة، فلماذا يتوقع البعض أن تكون النتيجة مختلفة هذه المرة؟".

ونشب خلاف بين البرلمان ونادي القضاة، بعد أن رفض الأخير برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وقالت اللجنة الإعلامية للنادي في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".

وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.

يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية أول أمس الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".