هيثم الحريري: هناك سيطرة كاملة على الإعلام.. وعلينا التمسك باستقلال القضاء

رأى المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أنه يجب التمسك باستقلال القضاء، وتحرر السلطة القضائية من السلطة التنفيذية، على خلفية الحكم الصادر، أمس، من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

 

وكتب "الحريري" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "حقيقي كتير من المصريين إللى شاركوا فى ثورة يناير وكمان إللى شاركوا فى موجة 30 يونيو كانوا بيطالبوا بتطهير الإعلام والداخلية والقضاء، لكن عمرهم ما نادوا بهدم هذه المؤسسات.. الفرق كبير وشاسع لان مصر لن تكون دوله بدون مؤسسات، نحن متمسكون بمصر دولة مدنية ديمقراطية بها مؤسسات قوية مستقلة ولائها الوحيد للشعب وليس للأشخاص".

 

وتابع "الحريري": "الإشكالية الكبرى إللى حابب اتناقش معاكم فيها، هناك البعض يسعى إلى تشويه المؤسسات لكنى تفقد دعم المواطنين لها ومن ثم يسهل السيطرة واحكام القبضة الأمنية عليها".

 

وأوضح "الحريري": "في ثلاثة أمثلة واضحة جدا الإعلام القضاء البرلمان

لا شك أن الإعلام كان له دور سيء جدا فى عهد مبارك وتحديدا عدد كبير من الإعلاميين، بعد ثورة يناير بدء عدد كبير من المواطنين يتابعوا باهتمام شديد بعض الإعلاميين من صفوف الثورة وأصبح للاعلام دور مؤثر ظهر بقوة فى إسقاط نظام الاخوان، وجاء الوقت للسيطرة الكاملة على الإعلام، وهو ما حدث حاليا وما نتج عنه إقصاء الإعلاميين المحترميين وأصبح اعلام الصوت الواحد".

 

مضيفًا: "لا أحد ينكر خطايا بعض القضاة فى تزوير انتخابات مبارك وقيام بعض القضاة بإصدار أحكام وصفها البعض أنها مسيسة، وفى نفس الوقت صدرت أحكام باسم الشعب تحافظ على وحدة وسلامة الوطن أراضيها، ويرى البعض أنه هناك ضرورة ملحة لأحكام القبضة على القضاء استغلال لحالة من الغضب بسبب أخطاء بعض القضاء وخاصة من شباب الثورة بعد صدور أحكام قضائية القت بالكثير من الشباب فى السجون والحبس الاحتياطي، واذكركم وأذكر نفسي أنه وبالرغم من موقفنا من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود إلا أننا تمسكنا بالقانون ورفضوا عزله فى عهد مرسي، أيضا رفضنا إقصاء آلاف من القضاء بخفض السن فى عهد مرسي ودعمنا استقلال القضاء فى عهد مبارك".

 

وأكد "الحريري": "غضبنا من بعض الأحكام القضائية او من بعض القضاه لا يجب أن يكون مبررا ان نترك السلطة القضائية فريسة للسلطة التنفيذية. أرى أن واجبنا هو الحافظ على مؤسسة القضاء والتمسك باستقلال القضاء هذا ليس دفاعا عن القضاة ولكنه دفاعا عن العدالة وتمسكا بحقنا جميعا فى قضاء عادل ومستقل".

 

واستطرد "الحريري": "امر أخير وهو البرلمان المصري، هناك حديث فى الشارع ان ما يحدث داخل البرلمان وما ينتج عنه من قوانين وقرارات نتج عنه فقد الثقة فى المؤسسة التشريعية، أيضا فقد الثقة فى وجود نواب حقيقين قادرون على تمثيل الشعب والدفاع عنه والتمسك بحقوقه.. ومستقبلا لن يشارك المصريين فى الانتخابات ترشيحا او انتخابا لانهم فقدوا الثقة فى المجلس وأعضاءه".

 

وأردف "الحريري": "هناك فارق شاسع بين مجلس النواب وبين أغلبية مجلس النواب، مجلس النواب مؤسسة تشريعية لن يكون هناك دولة بدون مؤسسة تشريعية، نعم أشعر وأرى حالة الغضب الشعبي من مجلس النواب ولكن المسئول الأول والوحيد عن كل منا ينتج عن مجلس النواب من قرارات وقوانين إيجابية و سلبية هو الأغلبية مهما اختلفت المسميات ائتلاف دعم مصر ومن قبله جماعة الإخوان المسلمين ومن قبلهم النواب الوطنى، الأغلبية هى المسئول عن كل القرارات والقوانين، نحن لا يجب أن نهاجم المؤسسة التشريعية "مجلس النواب" ولكن نحمل المسئولية لأعضاء مجلس النواب من ائتلاف دعم مصر".

 

واختتم "الحريري" قائلًا: "لن نفقد الثقة فى اى مؤسسة وطنية، حتى وإن أخطأ القائمون عليها، لأننا نتمسك باستمرار كل المؤسسات الوطنية وتصحيح كل منا بها من أخطاء أو خطايا، كما نسعى لوجود مسئولين وطنيين على رأس هذه المؤسسات يكون ولائهم دائما للشعب ويثق بهم الشعب المصري".

 

 

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس السبت، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدما، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإداري الذي قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

 

واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي المحامى، وعلي أيوب.

 

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.