بعد إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية
مبادرة عصام حجي: نطالب البرلمان بالكف عن العبث بأحكام القضاء
أدانت مبادرة الفريق الرئاسي 2018، التي يقودها عصام حجي، إحالة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.
ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيانًا موجهًا لمجلس النواب، يبدي فيه القائمون على المبادرة اعتراضهم على قرار رئيس المجلس.
وجاء نص البيان كالآتي..
في انتهازية جديدة من تلك التي تكررت على مدار الأعوام الثلاث الماضية، تباشر مؤسسات الدولة هواياتها بالصيد في الماء العكر، واستغلالاً للظرف القاسي الذي يعيشه الشعب المصري منذ صبيحة البارحة جراء الأعمال الإرهابية الخسيسة؛ قرر البرلمان ودون أن يشعر نواب الشعب بأي نوع من حمرة الخجل وفي زحام المشاعر المحبطة وركام العواطف الجياشة وقبل أن تدفن مصر شهدائها؛ أن يمرر بالإحالة للجنة التشريعية وعلى جثث شهداء الوطن اتفاقية اعادة ترسيم الحدود البحرية والتي بمقتضاها سيتم التنازل عن جزء من الوطن.
تلك الإتفاقية التي حكمت ببطلانها المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير الماضي حكماً باتاً ونهائياً؛ والذى حسم جدلاً قانونيا – ماكان ينبغي في دول تحترم دستورها – حول سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير ليس مجرد حكم في سجلات محكمة مجلس الدولة ولكنة حكم في سجلات الوطنية المصرية وضعت خطاً فاصلاً بين من فرط وتنازل وبين من تمسك وقاوم ، وضع حداً فاصلاً بين ثورة يناير والثورة المضادة عليها ليؤكد من جديد أنها ثورة الحرية والكرامة الانسانية لا خلاف أن من تصدي وقاوم وتمسك هم جماهيرها عبر أطر مختلفة لها.
لهذا تطالب مبادرة الفريق الرئاسي من المؤسسة التشريعية التي انتخبها الشعب المصري أن تكف عن هذا العبث بالدستور والهراء بأحكام القضاء واللغو فيما تم القطع به والكف عن المغامرة باسقرار الوطن.. الوطن الذي يكفيه ما حيك به من مكر سيء خلال السنوات الماضية؛ وتعيد الإتفاقية إلى رئيس الجمهورية بعد أن ثبت باليقين بطلانها.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن الدكتور عصام حجي أعلن في وقتٍ سابق، عن فكرة الفريق الرئاسي، المكون من قوى وحركات وشباب ثورية شاركت في 25 يناير، لخوض الانتخابات الرئاسية في 2018، بمشروع وطني مبني على التعليم والمصالحة.