سياسيون بعد تصديق السيسي على"الهيئات القضائية": الدفاع عن القضاء واجب وطني

استنكرالعديد من السياسيين، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تعديل الهيئات القضائية، مطالبين في الوقت ذاته بالوقوف بجانب القضاء في هذه الأزمة.

 

البداية حين كتب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، عبر صفحته الشخصية قائلا: "تعديلات قانون الهيئات القضائية انتهاك جديد للدستور وعدوان جائر على استقلال القضاء"، مضيفًا: "الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني".

وأدان خالد داود، رئيس حزب الدستور،  تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون: "لا استطيع تفهم سر إصرار الرئيس على الإسراع في اصدار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم الاعتراضات الواسعة من القضاة انفسهم، وإبلاغهم هذه الاعتراضات للبرلمان، ومناشدة الرئيس عدم التصديق على القانون".

 

وأضاف: "لا أفهم لماذا يصر الرئيس على خسارة مختلف القطاعات التي دعمت التغيير الذي شهدناه في 30 يونيو، واختلاق معارك تثير الانقسام في المجتمع".

 

وأردف: "شخصيًا، اتضامن مع كل الاجراءات التي تضمن استقلال القضاء في مصر، وأُأيد ما ورد في الدستور من ضرورة وضع رأي الجهات المعنية بالتشريعات في الاعتبار قبل اصدارها".

 

وتابع: "وطالما ان غالبية القضاة رفضوا القانون الذي أصدره البرلمان بإصرار غريب، كان يجب على الرئيس التريث في التصديق على القانون، وأعادته للبرلمان وتعديله".

 

وختم رئيس حزب الدستور تدوينته: "عار أن يكون التخلص من قضاة بعينهم يتم عبر تشريع يمرره البرلمان. هذا ينسف أبسط مفاهيم استقلال القضاء".

و علّق الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات،  قائلا: " الرئيس يصدق على تعديل قانون السلطة القضائية بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه ، ولا أتوقع ردود فعل على ذلك" .

 

وأضاف: "أصبح للرئيس سلطة تقديرية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية والأجهزة الرقابية والشرطة والجامعات رؤساء وعمداء والمؤسسات المالية والصحفية والإعلامية والوزراء والسفراء ..الكل فى واحد" .

 

وأوضح: "الذين كانوا يراهنون على عدم تصديق الرئيس على القانون سقط رهانهم كما تسقط دائمًا أبدًا الدعاوى المخادعة للتمييز بين الحاكم ورجاله".

 

وأردف : "الرئيس والبرلمان إيد واحدة، هذا هو المشهد فى مصر وليته أسهم فى حل مشكلات الوطن، وما علينا سوى الانتظار".

 

وقال في تدوبنته أخرى: "القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث. السلطة القضائية حتى تكون عادلة وغير منحازة ومحايدة وتؤدى وظيفتها بكفاءة فى صيانة الحقوق والحريات وإعلاء مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور، يجب أن تكون مستقلة عن تدخلات السلطتين التنفيذية والتشريعية .

 

وتابع: "الاستقلال ليس مطلبًا مهنيًا للقضاء بل هو صون لحقوق وحريات الشعب .
ومع ذلك فعلى القضاة أن يراجعوا المشهد بأكمله من بداياته ، وأن يسترجعوا تجاربهم وخبراتهم السابقة ، وألا يترفعوا عن النقد الذاتى ، ليتفهموا ما يحدث الآن".

ورأى الإعلامي، يوسف الحسيني أن الموافقة على قانون السلطة القضائية دون النظر لملاحظات مجلس الدولة سيؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية.

كما استنكر الناشط السياسي، شادي الغزالي، التصديق : قائلا: "#السيسي صدق على قانون السلطة القضائية في وقت قياسي ولا عزاء لمن كانوا يستنجدون به، مضيفًا: "المصيبة إن ده معناه في كارثة بتتطبخ #تيران_وصنافير_مصرية".

كما أبدى عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين،  عدة ملاحظات على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الهيئات القضائية جاءت :" أولًا: من اللحظة الأولي القضاة خسروا المعركة لأنهم فضلوا يخوضوها لوحدهم .. وضيقوا معركتهم وخلوها خناقة بينهم وبين البرلمان مش المجتمع في مواجهة السلطة دفاعًا عن استقلال القضاء .. لعبوا لوحدهم فخسروا".

ثانيًا: "واضح جدًا إن السلطة نجحت إنها تكسر كل الرموز القضائية اللي كانت مؤثرة في معارك زي دي .. علشان كده القضاة ظهروا بلا قائد أو قادة .. ربما تحت ضغط الخوف أو غياب الأسماء المؤثرة فعلًا وابتعادها عن المشهد كله".

ثالثًا: "واضح جدًا أن فيه حالة شماته من كتير من الناس في القضاء بالمقولة الشهيرة أكلت يوم أكلت الحياة السياسية وثورة يناير بشعاراتها الكبري اللي كان في القلب منها استقلال القضاء".

رابعًا: "القضاة أمام موقف لا يحسدون عليه .. فإما القبول بالقانون والظهور بمظهر اللي انهزم هزيمة ساحقة أو الدخول في معركة أصبح رئيس الدولة طرف فيها بعد تصديقه علي القانون".

 

وعلّق الكاتب الصحفي، أنور الهواري، قائلا : "صعب أن ينكسر القضاء ، في هذه المعركة ، على الأمد الطويل ".

 

وأضاف: "القضاء هو قلب الدولة العميقة ، وليس من خارجها ، هو قلبها وليس أداة من أدواتها مثل الصحافة مثلا.. القضاء بوغت ، وإلى الآن لم يصدق لغز الهجمة عليه، لكنه سوف يسترد أنفاسه ، ويملك زمام المبادرة".

وانتقد الصحفي المصري، عمر الهادي، التصديق  قائلا: "السيسي يتجاهل غضب القضاة واعتراضاتهم ويصدق على قانون مشبوه يمنحه حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين ويلغي قاعدة الأقدمية"

 

ونشرت الجريدة الرسمية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون "الهيئات القضائية".  

 

وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي اعتبرها بعض القضاة تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.