«الموقف المصري»: إلغاء مؤتمر هيثم الحريري يتناقض مع حديث الرئيس عن المعارضة

علّقت صفحة «الموقف المصري» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على واقعة إلغاء المؤتمر الجماهير للمهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الذي كان من المقرر إقامته مساء أمس الجمعة بالإسكندرية.

 

ونشرت «الموقف المصري» صورة للإخطار الذي قدمه للقسم هيثم الحريري لقسم محرم بك، لإبلاغهم بعقده لمؤتمر جماهيري بناءً على طلب أهالي دائرته.

 

 

وأصدرت «الموقف المصري» بيانًا جاء فيه: «الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب: "نحن نحترم المعارضة طالما وطنية شريفة.. كل الأحزاب والقوى ترى أن النظام لم يمسها".. - دلوقتي عندنا عضو مجلس نواب، يعني رسمي شرعي قانوني، وكمان عنده حصانة، جزء من السلطة التشريعية، وكل اللي عايز يعمله مجرد لقاء مغلق مع أهالي دائرته، في قاعة محدودة المساحة والعدد، فيتمنع».

وتسائل البيان: «ممكن يحصل إيه بقى مع معارضة "وطنية وشريفة" ومعهاش حصانة؟ - الأحزاب اللي بيتكلم عنها الرئيس ليه مكانش قدامه حد منها يكلمه بشكل مباشر؟.. الأحزاب أصدرت عشرات البيانات سابقاً، عن منعها من حجز قاعات، أو إلغاء ندوات، أو القبض على أعضائها من منازلهم بتهم عجيبة، وآخرهم من أسبوع مثلاً نائل حسن عضو حزب الدستور من الإسكندرية، وقبله خالد الأنصاري عضو حزب العيش والحرية، وخالد محمود عضو حزب الكرامة بحلوان، ومجدي الصياد عضو حزب الكرامة بالمنيا، وأمين حزب مصر القوية الاسكندرية حسام النجار ..الخ الخ. دول نماذج للي اتقبض عليهم من بيوتهم وهما مش بيعملو أي حاجة، ده غير اللي اتقبض عليهم من مظاهرات تيران وصنافير مثلاً. ومن الأول خالص مشاهد كتير زي لما كل الأحزاب بالإجماع طالبت بقانون مختلف عن "القائمة المطلقة" بانتخابات البرلمان فتم تجاهلها».

 

وتابع بيان «الموقف المصري»: «الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب: "قسما بالله العظيم لو المصريين مش عايزيني ما هقعد في الحكم ثانية واحدة".. كلام جميل ومحترم جداً، بس لما نشوف اللي حصل مع النائب هيثم في حاجة صغيرة جدا بعد يوم واحد، مش حقنا نسأل عن اللي هيحصل مع المرشح الرئاسي اللي هينزل قصاد حضرتك؟ هل هيتاح ليه يعمل مؤتمرات انتخابية في الميادين؟
هل أعضاء حملته هيتاح ليهم يوزعوا دعايته، ويضعوا صوره في الشوارع؟ هل هيتاح ليه نفس المساحة في كل القنوات والصحف؟ هل أصلاً هيستمر قانون الانتخابات الحالي ولا وارد يتغير زي ما البعض بيطالب، زي ما تم تفصيل قانون الانتخابات البرلمانية؟».

 

وأوضحت «الموقف المصري» في بيانها: «- أكيد فيه أوجه نقد ضخمة جداً حقيقية موجودة في أداء القوى والشخصيات السياسية، وفيه أمراض قديمة متأصلة، لكن واقعياً العامل الأكبر لتدمير الحياه السياسية المصرية هوا اللي بيحكم وبيغلق المجال العام، يمنع حركة ونمو القوى السياسية، بيخوف الناس من الانضمام لها، يتعمد يعطل أي محاولة لتقديم البديل، ده غير بدائل وسياسات اتقدمت بالفعل وتم تجاهلها، أو تشويه اللي اتكلموا عنها».

وأضاف البيان: «لما يبقى مفيش مساحة لحاجة بسيطة جداً زي لقاء نائب بأهالي دائرته، مينفعش ييجي حد يوجه فقط اللوم أو السخرية للقوى السياسية من غير ما يشوف القوة الهائلة اللي ضاغطة على الجميع.. - ورغم كل ده هنفضل ندعو للمشاركة السياسية السلمية بكل أنواعها، لأنها الأدوات الوحيدة اللي بيد المواطنين، وهنفضل ندعم الأحزاب والقوى السياسية لتجهيز البدائل والحلول ومخاطبة الناس بأسلوب مبسط يحترم عقولهم واحتياجاتهم وأولوياتهم. لولا المشاركة مكانش حصل الموقف ده أصلاً، ولا كان الـ 350 واحد اللي كانوا هيحضروا اللقاء مع نائبهم هيحسوا بكم الغضب والظلم اللي حاسينه دلوقتي ونقلوه لأهالي دائرتهم».

وأكمل البيان: «مهما ظهر إن الناس مش مهتمة، لكن اللي بيحصل ببطء في عدد لا يُحصى من المواقف زي دي إن أضعاف أضعاف الـ 350 واحد دول اللي تعرضوا لموقف مباشر بيتوجدوا في كل مكان، غاضبين وساكتين الآن، لكن في انتظار ترجمة المطالب لتفاعل سياسي أياً كان شكله .. كل اللي بيحصل ده تراكم بيولد عناد وأصرار ورغبة في مشاركة اكبر».

واختتم البيان: «طريقنا مش سهل، ولا نتائجه سريعة، لكن اللي بيحب بلده ومؤمن بحلمه وبيعافر عشانه، مسيره مهما تأخر يوصل للي بيحلم بيه».

 

 

وكشف النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أمس الجمعة، تفاصيل تدخل أجهزة الأمن لإلغاء مؤتمره الجماهيري الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة بالإسكندرية.

 

وقال في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بناء على رغبة العديد من أهالي الدائرة في عقد لقاء مفتوح وحوار مجتمعي للنقاش ورغبتي فى تقديم كشف حساب عن الفترة الماضية وعقد لقاء بين نواب تكتل 25 - 30 وأهالي الأسكندرية تقدمت يوم الجمعة 18 إبريل 2017 بإخطار إلى السيد مأمور قسم شرطة محرم بك بتنظيم اللقاء الجماهيري، ثم قمت بالاتصال تليفونيًا بالسيد مدير الأمن ومدير الأمن الوطني لإخطارهم باللقاء».

 

وتابع: «يوم الأربعاء 26 إبريل أبلغني المسئولين عن القاعة المقرر إقامة المؤتمر بها أن جهاز الأمن الوطني أبلغهم بإلغاء المؤتمر وإلغاء الحجز الخاص بالنائب هيثم الحريري فقمت بالاتصال بالحكمدار مأمور قسم محرم بك ورئيس مباحث محرم بك ومدير الأمن لاستيضاح الأمر إلا أن أحد منهم لم يعلن رفض صريح أو موافقة واضحة على عقد اللقاء، وبالأمس الخميس وقبل يوم من المؤتمر أبلغني المسئولين عن القاعة باتصال من أحد ضباط جهاز الأمن الوطني طلب منهم فيه إعادة مبلغ حجز القاعة 2000 جنيه من إجمالى 3000 جنيه القيمة الكلية لحجز القاعة، فأكدت لصاحب القاعة أني لن أسمح بوقوع ضرر له، وأني لن أعقد المؤتمر في هذه الحالة».

 

وواصل: «واستمرار لمحاولات عقد المؤتمر تواصلت بالأمس الخميس 27 إبريل مع مسئولين بوزارة الداخلية بالقاهرة وإعادة الاتصال بمدير أمن الإسكندرية ومدير الأمن الوطني بالإسكندرية لكن أحد لم يعلن بشكل رسمي واضح ومحدد بالموافقة أو الرفض، وحتى هذه اللحظة الواحدة ظهر الجمعة 28 إبريل وقبل أربعة ساعات من عقد اللقاء لم أخطر رسميًا بأي اعتراض أو رفض ولكنهم يتم التواصل عن طريق الأمن الوطني مع المسئولين عن القاعه لإلغاء المؤتمر».

 

واختتم: «وبناء على ما سبق فقد تقرر تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمي حتى يتاح لنا الفرصة أن نلتقي بكم في وقت قريب ومنعًا للضرر الذي قد يقع على المسئولين عن القاعة المقرر إقامة المؤتمر بها، ولا يسعني في النهاية الإ أن اشكر كل من سعى لإقامة اللقاء ومن ساعد في التجهيز والدعوة، وأشكر أهالي الدائرة الذين طلبوا اللقاء وأكدوا الحضور وأوكد أن مكتبي مفتوح دائمًا لكل أهالي الدائرة وأهالي الإسكندرية».