أيمن نور عن تغيير العملة: القرار صحيح نظريًا والتوقيت هو الأسوأ

علق الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، على مزاعم مشروع تغيير العملة المصرية الذي تناقشه وزارة المالية.

وجاء في بيان عبر صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يحذر حزب غد الثورة من اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارًا بتغيير شكل العملة المصرية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي في الاقتصاد المحلي، وتوريق الاقتصاد بما يحقق زيادة في المتحصلات الضريبية".

وحسب البيان: "يؤكد حزب غد الثورة أنه سبق أن ناقش هذا الإجراء مع وزراء بالحكومة المصرية في إطار المؤتمر الأول لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي عقده الحزب بالتعاون مع جامعتي عين شمس وجامعة سيناء، كما سبق له أن طرح هذا الإجراء ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية التى تقدم بها د. أيمن نور مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2005".

وأضاف: "إلا أن دراسة هذا المقترح كشفت دائمًا عدم جاهزية الجهاز المصرفي المصري لتنفيذه، فضلاً عن التكلفة الباهظة لطبع النقود، بالإضافة إلى عدم دستورية بعض القرارات التي ينبغى أن تُلحق بهذا القرار، وأهمها عدم جواز السحب الكاش لأي مبالغ مالية تتجاوز حجم الإنفاق اليومي للأسرة، وتقديم استعلام عن كل عملية سحب ورقي أو إلكتروني تتجاوز هذا الحد المسموح به".

وواصل: "وصرح الدكتور أيمن نور، أن الهند اتخذت مثل هذا القرار في نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، وأكد نور أن هذا القرار كان ينبغى أن يصدر عقب الثورة المصرية عام 2011 بصدور عملة تحمل اسم الثورة، لاستثمار الشعور الوطني العام لدى الشعب المصري في هذا التوقيت، والذي كان سيحمله للقبول باستبدال العملة القديمة بالجديدة والقبول بالقواعد المنظمة لدفع الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات الادخار العائلي ومواجهة ظاهرة تهريب الأموال خارج مصر – من قِبل النظام القديم – والحد من السيولة المستخدمة في تجارة المخدرات والرشوة وغسيل الأموال".

واختتم: "إلا أن توقيت القرار – الآن – يُعد هو الأسوأ بعد تعويم الجنيه وفي ظل غياب الثقة في إدارة الاقتصاد، وغياب الشفافية، مما سيحمل المواطنين لتحويل مدخراتهم فورًا إلى العملات الأجنبية الأخرى، مما سيؤدى لموجة عنيفة جديدة من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتجفيف المنابع وفرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة في ظل قرار متوقع برفع سعر فائدة البنوك، وصعوبات الإقراض لصغار المستثمرين".

وكشفت مصادر في وزارة المالية عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، سعيًا منها لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الدكتور عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية، بحسب شبكة «إرم نيوز»، عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مؤكدًا: «القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته».

وأشار مستشار المالية إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.