محمد أبو الغيط يكشف خطط القضاة حال رفض السيسي ترشيح يحيى الدكروري لرئاسة مجلس الدولة

زعم الكاتب الصحفي، محمد أبو الغيط، أن القضاة قد وضعوا خططًا بديلة حال رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة.

وكتب «أبو الغيط» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «معركة القضاة: المقاومة بالقانون أم بالناس؟ من فترة أنا عارف معلومات إن فيه ترتيب داخلي تم بين فئة من القضاة خاصة بمجلس الدولة والنقض، لتحدي السيسي بأساليب قانونية وقضائية بحتة. وواضح إن النهاردة ضربة البداية بالخطوة الشجاعة لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم واحد فقط للسيسي هو المستشار يحيي الدكروري».

وأوضح «أبو الغيط»: «دلوقتي السيسي مادام لم يتلقى 3 ترشيحات يبقى حقه يختار من يرضاه من أكبر سبعة حسب البند اللي وضعوه بالقانون بآخر لحظة تحسباً لتصرف زي ده.. هنا بقى تيجي دور حركتين ملعوبتين: أولاً: إن القضاة بمجلس الدولة وبالنقض اتفقوا إن أي حد من السبعة يعينه السيسي هيرفض القرار ولن يستلم، وده فيه كلمة شرف بينهم، وفيه حصل نقاش داخلي من نادي القضاه ان القاضي الي هيقبل هيسقطوا عضويته بالنادي».

وتابع «أبو الغيط»: «ثانياً: بفرض الندالة والخيانة تقدر الجمعية العمومية تجتمع وتعزل رئيس المحكمة اللي هيقبل تعيين السيسي.. ثالثاً: بالتوازي مطروح كل المسارات القضائية، من أول رفع قضية بمجلس الدولة نفسه ضد قرار التعيين بصفته قرار إداري ومجلس الدولة يلغيه، ونهاية بالقضية المرفوعة ضد القانون بالدستورية العليا على امل ان الدستورية تلغي القانون لمخالفته الدستور».

وأضاف «أبو الغيط»: «الكلام ده شكله جميل جدا، وفيه أوراق قوة معتبرة، ووارد ينجح فعلاً. لكن وارد برضه يفشل جداً، لأنه كونك تضمن 7 أشخاص مفيهومش واحد يطمع أو يخاف، أو تضمن اجتماع كامل للجمعية العمومية بأغلبية تكفي نصاب عزل الرئيس، ده صعب حتى لو الآن الناس متحمسة ومخلصة، لكن بعد شوية ممكن يُلوح لهم بتهديدات ما أو بأوراق ما».

وأكمل «أبو الغيط»: «القضاة فئة خاضعة لأوراق كتير من الدولة، وخاصة كبارهم، ومش بنتكلم بس عن الرواتب والبدلات اللي ممكن يتهددوا بها، ولا الحماية الأمنية من الداخلية اللي عادي ممكن يهددوهم برفعها، بنتكلم عن أمور لا نعلمها خالص زي تخصيصات أراضي لكبارهم، أو انتدابات لجهات حكومية وغيرها، وربما يهددوا بسلسلة فضائح زي ما شفنا التركيز الشديد على قضية فساد أمين مشتريات مجلس الدولة لدرجة ينشرو نصوص مكالمات جنسية له».

واستطرد «أبو الغيط» قائلًا: «في رأيي أن القضاة، أو الفئات الغاضبة منهم للدقة، لو ناويين يخوضوا المعركة للآخر فوسيلتهم الأفضل هي اللجوء للقوى السياسية والناس. جعل العدالة قضية شعبية لأنها فعلا كذلك ولا تمسهم وحدهم. مجلس الدولة تحديدا بحكم عدم تورطه في أحكام السجن الظالمة زي الجنايات، وبحكم ما اكتسبه بعد تيران وصنافير، مؤهل جداً تطلع منه دعوة لحملة شعبية لجمع مليون توقيع مثلا لالغاء القانون».

وتابع: «تخيل حملات توقيع ميدانية وطرق أبواب ونزول للشارع بصحبة قضاة ورموز سياسية يوميا، وتروح تلف المحافظات، ده شيء مزلزل داخلياً وخارجياً اكتر بكتير من الاكتفاء بالمناورات القانونية والقضائية. وده فقط يغلق مسارات تهديد أو إغراء بعض الأفراد وقفل القصة بكده. هل نحلم؟».

وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر اليوم السبت، ترشيح يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.