"الموقف المصري": مجلس الدولة يعلن التمرد على قانون الهيئات القضائية

علّقت صفحة "الموقف المصري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على إرسال قضاة مجلس الدولة أمس للرئيس السيسي اسم واحد للتعيين كرئيس للمجلس وهو المستشار يحيي الدكروري، واصفين الخطوة بـ"التاريخية".

وكتبت الصفحة تحت عنوان : "زلزال قضائي.. مجلس الدولة يعلن التمرد"..إمبارح قضاة مجلس الدولة عملوا خطوة تاريخية، بإرسالهم للرئيس السيسي اسم واحد للتعيين كرئيس للمجلس هو المستشار يحيي الدكروري".

وأضافت الصفحة: "القانون الجديد زي ما شرحنا سابقًا بينص إن كل هيئة قضائية ترشح 3 أسماء للرئيس وهو يختار بينهم، لكن دلوقتي بشكل عملي مجلس الدولة قرر إسقاط القانون والعودة للأصل الدستوري".

وأوضحت: "ليه الخطوة دي شجاعة وغير مسبوقة؟..لأن ده إعلان للتمسك الكامل بحق المستشار يحيي الدكروري تحديدًا في المنصب، رغم أن الكل عارف إن القانون أتعمل مخصوص لاستبعاده شخصيًا، لأنه صاحب حكم مصرية تيران وصنافير".

وأردفت: "لأن ده بيحصل رغم إن السلطة التنفيذية تملك أوراق ضغط كتير على القضاه، منها مستحقاتهم المالية، ومنها انتدابات وإعارات وكتير منها لقضاة مجلس الدولة، ومنها حراسة الداخلية لهم، وغيرها كتير". 

وتمسك مستشارو مجلس الدولة بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.

وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وإعمال مبدأ الاقدمية حيث أنه وفقًا لهذا المبدأ فالدور يأتي للمستشار دكرورى خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي تنتهي ولايته 19 يوليو المقبل.