ريهام سعيد لـ«قناة النهار»: أنا مش «كارت محروق».. وهذا ما تعرضت له

بسبب حلقة ببرنامجها "صبايا الخير" تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، للحبس على خلفية قضية عرفت إعلاميًا بـ"خطف الأطفال"، وحصلت على البراءة مؤخرًا، لكن الخلافات مع قناة "النهار" التي يعرض عليها البرنامج بدأت ولم تنتهِ. 

 

وأشارت ريهام سعيد، في عدد من البرامج التليفزيونية، وعدد من البيانات التي أصدرتهم سابقًا، إلى تخلي قناة "النهار" عنها في أزمتها. 

وقررت ريهام سعيد، أن تكشف الاعتداءات والانتهاكات التى تعرضت لها من جانب إدارة شبكة قنوات النهار الفضائية. 

 

وقالت ريهام، في بيان أصدرته اليوم، إن الاعتداءات والانتهاكات التى تعرضت لها من جانب إدارة شبكة قنوات النهار الفضائية، بدأت تحديدًا فى فبراير الماضى ، منذ بدء وقائع القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خطف الأطفال".

وأكدت ريهام سعيد، أنه بدى واضحا أن مسئولي القناة قرروا التخلي عنها في محنتها؛ اعتقادا منهم بأن المحنة ستطول وانها صارت بمثابة "كارت محروق"، فلم يحاول مسئولو القناة توكيل محام للدفاع عنها مع أن القناة لديها طاقم من المستشاريين القانونيين بطبيعة الحال.

وتابعت: "وأكثر من ذلك لم يكلف مسئولي القناة أنفسهم عناء إصدار بيان إعلامي يعلنوا فيه تضامنهم معي، ولو من باب المؤازرة النفسية والدعم المعنوي وذلك على الرغم مما بذلته في برنامجها الناجح والشهير "صبايا الخير" وحصدت القناة من ورائه مكاسب مادية وأدبية كبيرة".

وأكملت: "على الرغم أيضًا من أن التهمة التي نسبت لـها كانت بسبب عملي بالقناة؛ فمحنتي كانت أشبه ما تكون بالعامل الذي يقع له حادث أثناء أداء عمله؛ فكيف لصاحب العمل أن يتخلي عنه ويتركه يواجه مصير مجهول؟!، والأكثر من ذلك أن القناة لم تقم بصرف الراتب المستحق لي منذ شهر يناير الماضي ومرورا بالفترة التي كنت فيها رهن الحبس في القضية المذكورة وحتي الآن؛ وذلك على الرغم من استمرار القناة في عرض حلقات البرنامج.

وأضافت: "حينما حصلت على البراءة - حيث أسست المحكمة حكمها على أنني لم أكن على علم بحقيقة الواقعة موضوع القضية وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لدي- وهنا سرعان ما غير مسئولو القناة توجهاتهم الأولي؛ وأعادوا مراجعة حساباتهم؛ وأرادوا استثمار ما حصلت عليه ريهام من ثقة واحترام الجمهور فضلا عن تعاطفهم معها؛ فأراد مسئولو القناة الضغط عليّ لتجديد العقد الذي أوشك علي الانتهاء.

وأشارت ريهام سعيد، إلى أنها رفضت هذا العرض تأثرًا بموقف إدارة القناة - السلبي والمتخاذل - معها أثناء محنتها.
 

وتابع البيان: "وجدت "ريهام" نفسها أمام سيل عارم من الانتهاكات التي لم تقتصر على الحق في العمل والحق في الحصول علي الأجر عن العمل؛ وهي حقوق كفلها الدستور والقانون لـها شأنها شأن أي مواطن آخر، وإنما طالت هذه الانتهاكات من سمعتها المهنية والشخصية؛ بل ووصلت إلي حد الطعن في وطنيتها.

كما دأبت القناة على نشر وإذاعة بيانات إعلامية تحريضية ضدها تضمنت مجموعة من الاتهامات البطالة من ضمنها: "أنها تستخدم الشاشة فى أغراضها الخاصة"، و"استغلت القناة فى تشويه بعض الرموز والأشخاص العادية".

كما وصفتها هذه البيانات بأنها "تقوم بابتزاز القناة وتشويهها"، وأنها "لا تتحمل مسئولية الكلمة"، وأنها "قابلت المعروف بالإساءة والجحود والنكران"، وأنها "تستخدم الشاشة فى أغراضها الخاصة ومعاركها الشخصية دون ضابط ولا رابط".

كما ادعت إدارة القناة فى تلك البيانات بأن الإعلامية ريهام سعيد قامت باقتحام الاستديوهات الخاصة بالقناة واعتدت على العاملين بالقناة، وبذلك فإن هذه البيانات تتضمن ما يكفى من الجرائم التى يعاقب عليها القانون سباً وقذفاً وتشهيراً فى حق ريهام سعيد. 

وتسائلت ريهام: "كيف يمكن للقناة أن تدعى عليها باقتحام الاستديوهات والاعتداء على العاملين، فى الوقت الذى امتنعت فيه إدارة القناة عن تجديد تصريح دخول مدينة الإنتاج الإعلامي "الكارنية" الخاص بها، والذى يسمح لها بالدخول لمدينة الانتاج الإعلامى، وذلك لتعجيزها عن استئناف برنامجها. 

وأضافت أن موقف القناة منها متناقض بشكل كبير، وهو ما يظهر في التناقض الموجود في بيانات القناة الذي تؤكد فيه أن القناة ملتزمة بتعاقدها معها، وفي نفس الوقت توجه لها العديد من الاتهامات التي لا يمكن معها العمل في قناة النهار، ومنها استغلالها للقناة وتشوية بعض الرموز والأشخاص العادية، مما حقق خسائر كثيرة للقناة، متسائلة "أين المنطق في هذا، وإذا كان الوضع كما تصف القناة، كيف استمر عملي بها 8 سنوات متواصلة ولم تطلب القناة تسجيل البرنامج قبل عرضه على الهواء".

 

وتسائلت ريهام سعيد، لماذا يمكن لنفوذ ملاك القنوات القضاء على الإعلاميين لمجرد أن نفوذهم أكبر؟.

ورفضت الإعلامية ريهام سعيد الحملة الممنهجة من شبكة قنوات النهار، في تشويهها، كي لا تستطيع العمل في قناة أخري.
 

وعن ما ذكرته القناة بخصوص الإنذارات والمحاضر التي تتضمن التنبية عليها الحضور للقناة، أوضحت ريهام سعيد أنها مواعيد وهمية، وكانت تصلها بعد فوات المواعيد المحددة، مما يؤكد تعمد إدارة القناة إلى تحديد مواعيد قصيرة، بغرض عدم إعطاءها الفرصة للحضور، في محاولة لإظهارها وكأنها هى التى تنصلت من تنفيذ بنود العقد.
 

ومن جانبه، قال علاء عابد؛ محامي الإعلامية ريهام سعيد، إن العقد المبرم بينها " وبين القناة يكون موقوفاً - بنص القانون - طيلة فترة التحقيق والمحاكمة، وكان يتعين على إدارة قناة النهار أن تصرف لها نصف أجرها، على أن ترد لها باقى أجرها عند حصولها على حكم بالبراءة فى قضية "خطف الأطفال".

وأضاف علاء عابد، أن ما يُشاع على أن موكلته قد ارتكبت تجاوزات مهنية وقانونية فى برنامجها الشهير "صبايا الخير" غير صحيح بالمرة، مؤكداً أن محكمة جنايات شمال القاهرة أسست حكم البراءة على عدم علم "سعيد" بالواقعة وبالتالى انتفاء القصد الجنائي لديها، وهو ما يعنى انتفاء أى جريمة فى جانبها، وبالتالى فإن موكلته تستحق الحصول على أجرها سواء قبل حبسها، أو أثناء حبسها، أو بعد الحكم ببرائتها وعودتها إلى مباشرة عملها.

 

وأكد "عابد" على أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات والتدابير القانونية التى تضمن وتؤكد حقوق موكلته قبل إدارة قناة النهار، إلا أنه يتحفظ على الخوض فى تفاصيل ذلك لعدم الكشف عن خطته فى الدفاع عن "سعيد".
 

وأشار "عابد" إلى أن قبوله الدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد إنما يرجع لإيمانه بعدالة قضيتها بعدما تعرضت له من ظلم واجحاف، وكذلك من منطلق إيمانه الراسخ برسالة مهنة المحاماة التى تقوم على رد الحقوق لأصحابها.