«الكتاب العرب»: «قانون القومية» يُكرس عنصرية دولة الاحتلال

"القانون عنصري بامتياز، ويحول المواطنين أصحاب الحق إلى رعايا من الدرجة الثانية، وينزع عنهم كل حقوق المواطنة التي تقرها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية جميعًا" هكذا عبر "اتحاد العام للأدباء والكتاب العرب"، عن موقفهم من "قانون القومية" الذي صدق عليه "الكنيست".

وأصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، بيانًا شديد اللهجة، معبرًا عن موقف اتحادات الكتاب العربية الأعضاء في الاتحاد العام.

واستنكر "الكتاب العرب"، تصديق الكنيست "الإسرائيلي" على "قانون القومية"، لافتًا إلى أنه يحصر الدولة في "الشعب اليهودي" فقط، وهو ما يعني عدم الاعتراف بحقوق العرب الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1948، ويصل عددهم إلى حوالي مليوني مواطن، هم أصحاب الأرض والسيادة، بينما ليست دولة الاحتلال سوى مجموعة من المهاجرين من دول وعرقيات مختلفة، استولوا على فلسطين وما ومن عليها، مستخدمين القوة العسكرية المدعومة من القوى الدولية المهيمنة قديمًا وحديثًا.
 

 وشدد الأمين العام للاتحاد العام على أن هذا القانون عنصري بامتياز، إذ يحول المواطنين أصحاب الحق إلى رعايا من الدرجة الثانية، وينزع عنهم كل حقوق المواطنة التي تقرها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية جميعًا.

وأضاف حبيب الصايغ، أن القانون سيعطي شرعية للاستيطان والعمل على تنميته، وهو ما يكشف بما لا يدع مجالاً لشك عنصرية الاحتلال، ويهدم كل مزاعمه حول الديمقراطية والتحضر والتعايش السلمي، وبالتصديق على هذا القانون كشف عن وجهه العنصري القبيح.
 

وقال الصايغ: إن هذا القانون العنصري ما كان له أن يصدر لولا توفر الأجواء الدولية التي تساند العنصريين والانعزاليين حول العالم، والتي تخلقها وتشجع عليها الإدارة الأمريكية العنصرية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ قرارًا، تجنبه كل الرؤساء الأمريكيين السابقين منذ مائة عام، بنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة أبدية له.
 

وأضاف الصايغ: إننا في الوطن العربي لسنا متفاجئين بهذا القانون، لأننا أكثر من يعرف عنصرية المحتل، واستخدامه أقذر الوسائل التي تمكنه من السيطرة الكاملة على فلسطين وطرد العرب منها.

وتابع: "كما نعرف أن المفاوضات والمؤتمرات الدولية لم يثبت سوى أنها وسائل في الطريق إلى هضم الأرض وتشريد الشعب، كما أنه ليس مفاجئًا لنا مساندة القوى الدولية لهذه العربدة القميئة، لأن الديمقراطية وحقوق الإنسان ليست سوى شعارات ترددها تلك القوى، وبالكاد تطبقها في بلدانها، بينما تمارس على الدول الأضعف ضغوطًا لا إنسانية، بهدف استنزاف خيراتها ونهب ثرواتها".
 

وأكد الأمين العام على أن القوة تميل إلى قوات الاحتلال في المرحلة التاريخية التي نعيشها، لأسباب كثيرة، لكن هذا لا يصادر على المستقبل، فالحق سيعود إلى أصحابه العرب الفلسطينيين مهما طال الزمن، ومادام الشعب الفلسطيني صامدًا، يمارس المقاومة بكل أنواعها حسب ما يقره القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأكمل: "ليس بعيدًا عن الأذهان زوال الاستعمار المشابه في جنوب أفريقيا بعد سنوات طويلة من المعاناة والقهر، عومل خلالها أصحاب الأرض كمواطنين من الدرجة الثانية، لكن هذا كله لم يجعل المحتل أصيلاً ولم يهمش أصحاب الحق.
 

يذكر أن الكنيست "الإسرائيلي" أقر القانون في 19 يوليو 2018، بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبًا، مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، تكريسًا للعنصرية في زمن باتت فيه جزءًا من الماضي.