بلاغ أمام النائب العام.. «واقعة الطيار» تهدّد محمد رمضان بالحبس 5 سنوات
أشعل الفنان محمد رمضان، الرأي العام وأثار الجدل بأزمته مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، لتأخذ القضية منحنى آخر، قد يقود رمضان إلى ساحة المحاكم.
وتقدم مجدي حلمي؛ المحامي بالنقض ومحامي الطيار أشرف أبو اليسر، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان يحمل رقم 10053 المكتب الفني.
واتهم في البلاغ محمد رمضان، بنشر فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، مشيرًا إلى أنّه ادّعى عليه بمطالبته بمبلغ 9.5 مليون، وتارة بالاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
وأوضح مجدي حلمي، أنَّ الفريق الفني والقانوني القائم على متابعة قضية أبو اليسر، اجتمع حتى الساعات الأولى من الصباح واجتمع الرأي على تقديم البلاغ المتقدم، انطلاقًا من أنَّ الأفعال التي ارتكبها محمد رمضان في حق الطيار أبو اليسر معاقب عليها قانونًا.
وأشار إلى أنّه لا علاقة بين الدعوى المقامة ضد محمد رمضان أمام المحكمة الاقتصادية والبلاغ المقدم للنائب العام ضد محمد رمضان، فكلٌّ منهما يسير في طريقه.
وتخلف محمد رمضان، عن حضور أولى جلسات مقاضاته أمام المحكمة الاقتصادية في الدعوى التي أقامها ضده الطيار أشرف أبو اليسر ، فلم يحضر هو أو من يمثله قانونيًا.
وأبدى المحامي بالنقض مجدي حلمي، اندهاشه من عدم حضور "رمضان"، قائلاً: "أسوأ حاجة في حياة الإنسان أنه مايقدرش حجم المشكلة اللي هو فيها"، ولفت إلى أن القضية تأجلت لجلسة 26 فبراير الجاري.
في سياق متصل، أوضح حازم الطحاوي؛ خبير الملكية الفكرية، أنَّ المشرع المصري أصدر حزمة من التشريعات بالسنوات القليلة المنصرمة تتصدى للجرائم المستحدثة في المجتمع المصري باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لضبط ما أفرزه الفضاء السيبراني من عشوائية تمس بسلامة وحرمة المواطن المصري.
وأكد خبير الملكية الفكريى، أن هذا البلاغ يضع محمد رمضان على خط المواجهة مع اتهامات بجرائم يعاقب عليها المشرع المصري بعقوبات مقيدة للحرية تصل مدتها الى خمس سنوات.
