خبراء يكشفون حقيقة وقف تداول الجنيه المصري في الخارج
أثارت بعض الأنباء عن وقف تداول الجنيه المصري في كل من ألمانيا والسعودية، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد خبراء الاقتصاد أن الأمر برمته مجرد فقاعة، حيث أن العملة المصرية "الجنيه" ليس لها تعامل دولي على الإطلاق، وسلة العملات الأجنبية المتعارف عليها في العالم هي خمس عملات فقط "الدولار، الإسترليني، اليورو، اليوان، الين".
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن الجنيه المصري لم يكن ضمن سلة المعاملات الأجنبية، وذلك بسبب مشاركة كل دولة من الدول التي تدخل عملاتها ضمن التداولات الأجنبية في التجارة العالمية، متعجبا من إقبال بعض شركات الصرافة السعودية على منع تداول العملة المصرية داخل المملكة، حيث أنه أمر غير طبيعي ومثير للدهشة واستفزازي ويظهر العدائية للجنيه المصري.
وأضاف "نافع" خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن البنك المركزي المصري لازال يطبع الجنيه داخل البلاد فلا يصح ما فعلته مثل هذه الشركات، مؤكدا أن حجم تغيير العملة المصرية داخل المملكة قليل جدا ولا يرقى لدرجة تهديد الريال السعودي.
من جانبه ذهب المهندس هاني توفيق، خبير سوق المال إلى أن الأمر مجرد فقاعة في الهواء لأن السوق غير الرسمية ليس لها أي قوانين أو قواعد فهي محض قرارات شخصية تخرج من أصحاب تلك الصرافات في السعودية، مؤكدًا أن تسجيل سعر صرف الريال السعودي في 4 جنيهات ساهم بشكل كبير في حدوث هذه الاضطرابات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه العملية مؤقتة ولن تطول.
وأضاف "توفيق" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن سلة العملات الأجنبية تعتمد في المقام الأول على حجم التجارة العالمية للدول التي تتداول عملتها عالميا.
في المقابل، قال محمد ماهر، المحلل المالي، أن عدم وجود استقرار مالي في سعر الصرف بين الجنيه وبين العملات الأجنبية وأبرزها الدولار، أدى المغالاة في زيادة سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه يوميا، وذلك بسبب مخاطر التعامل في "السوق الدولية كما أن الصراف السعودي ليس لديه ثقة في استقرار العملة الأجنبية وهو قرار اقتصادي بالدرجة الأولى".
من جانبه قال سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن ما حدث من جانب بعض شركات الصرافة بمنع التعامل بالجنيه يرجع إلى التغيرات السريعة التي تحدث في سعر الجنية وعدم قيام البنك المركزي المصري بإتخاذ أي اجراءات للحد من هذه الزيادة الرهيبة التي تحدث في سعر الدولار والسياسات النقدية الخاطئة والتباطئ في اتخاذ القرار.
