في تقريره السنوي.. مركزالقاهرة: حقوق الإنسان في مصر تتدهور

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الحريات في مصر تتدهور بشكل لم يسبق له مثيل، موضحاً أن نظام الحالي، اتخذ سلسلة من التدابير التشريعية والإجراءات الأمنية للقضاء على الأصوات المعارضة وتقييد حرية التعبير وملاحقة الإعلاميين.

وأضاف المركز في تقريره السنوي السابع:" الشعوب العربية تحت رسمة أنظمة الاستبداد ومليشيات القتل" أن السلطات المصرية استخدمت الحرب على الإرهاب كغطاء لجرائم حقوق الإنسان، وتسري حالة طوارئ غير المعلنة بدعم من القضاء المسَّيس بشدة، مشيراً إلي أنها لم تنجح إلا في إغلاق المجال العام بينما تخفق، في الوقت نفسه، في السيطرة على حالة التمرد في سيناء.

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية اخفقت في الالتزام بالمعايير الدولية في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية، سواء مع الخصوم السياسيين أو مشجعي الكرة، ففي 25 يناير 2015 لقت شيماء الصباغ، المدافعة عن حقوق الإنسان مسرعها بالرصاص على أيدي قوات الأمن أثناء تفريقهم لمسيرة احتجاجية سليمة لإحياء ذكري شهداء ثورة يناير، وفي اليوم التالي، استخدمت قوات الأمن القوة المميتة ضد المتظاىرين في أماكن مختلفة  من القاهرة والإسكندرية، مما أوقع العشرات من المتظاهرين والمواطنين العاديين من بينهم 6 بين قتيل وجريح.

وفي 4 فبراير، لم تلتزم الشرطة بالمعايير الأساسية الستخدام القوة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع مباشرة في منطقة مغلقة حيث كان الالف من الناس يحاولون دخول استاد رياضي لحضور مباراة لكرة القدم، مما أسفر عن مصرع 22 شخصاً، وفي يوليو قتل تسعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين برصاص قوات الأمن المصرية أثناء تجمعهم في شقة في حي 6 أكتوبر.

وأوضح أن انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والتي وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ"الاستهزاء بالعدالة" في مصر، فقد جري احتجاز ما يزيد عن 42 ألف شخص منذ يوليو 2013 وحتي مايو 2014، ورغم إقرار السيسي أن هناك شباب أبرياء في السجون وسيعمل على إطلاق سراحهم لم يصدر عفواً إلا عن عدد محدود، ووصلت أحكام الإعدام إلى مستويات مروعة.

وشهدت السجون موجة موسعة من التعذيب والعقاب الجماعي، وفقا للتقرير وفي أقل من عام بلغت حالات التعذيب 289 حالة تعذيب و 14 حالة تعذيب جماعي، 97 حالة إهمال طبي في مناطق الاحتجاز، 16 حالة اعتداء جنسي.