اللجنة الخماسية تتوصل لـ 3 مخارج لتوسيع دائرة العفو الرئاسي عن "شباب السجون"
اجتماعات مستمرة تعقدها لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في إطار الحرص على إدراج أكبر عدد ممكن من الشباب المحبوسين ضمن العفو الذي يسعى الرئيس إلى إصداره.
وتعمل لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وكذلك شباب الاحزاب السياسية، من أجل الانتهاء من إعداد قائمة نهائية وتقديمها لمؤسسة الرئاسة لاعتمادها ضمن قرار العفو المنتظر صدوره.
من جانبه قال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة المشكلة من جانب رئاسة الجمهورية، إنها توصلت لحلول بخصوص الإشكالية القانونية في العفو عن المحبوسين احتياطيا تتمثل في ٣ أشكال طبقا لأوضاعهم وهي :" المحبوسين أمام النيابة العامة، والخاضعين لمحاكمة، والصادر ضدهم أحكام نهائية".
وأوضح عبد العزيز، لـ "مصر العربية":، أن المحبوسين احتياطيا قيد التحقيق أمام النيابة لا يملك أحد سلطة العفو عنهم، وخروجهم يكون بتقديم التماس للنائب العام للإعادة فحص موقفهم، مؤكدا أن القرار يكون بيده، وهو ما ستفعله اللجنة بتقديم الالتماس، مشيرا إلى أن من صدر حكم ضدهم نهائي فمن سلطة رئيس الجمهورية العفو عنهم وفقا للمادة ١٥٥ من الدستور المصري.
وتابع: الخاضعين للمحاكمة هم المرحلة الأصعب، والمخرج التشريعي الذي ستوصي به لجنة العفو هو إصدار قانون العفو الشامل ولكنه سيحتاج موافقة أغلبية البرلمان بنسبة ٥١٪، والرئاسة ستتقدم بمشروع قانون في هذه الحالة، وبالتالي تحفظ القضايا المنظورة أمام المحاكم بنفي الاتهام.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارت بتشكيل لجنة خماسية للعفو الرئاسي تضم كل من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، على خلفية تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشأن مطالبات الشباب للافراج عن الشباب المحبوسين.
وعلى الجانب البرلماني، قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان إنهم يعملون في الوقت الحالي على حصر الطلبات التي تلقتها اللجنة من المواطنين، وكان من المفترض أن يتم عقد لقاء مع اللجنة المشكلة من جانب الرئاسة الخميس الماضي إلا أنهم طلبوا التأجيل لغدا الأحد.
وأكد بدر، لـ "مصر العربية"، أنهم خلال الفترة تلقوا خلال الأيام الماضية ما يزيد عن 500 شكوى مقدمة متوقعا أن يصل عدد الشكاوى إلى 1000 أر ربما يزيد عنه.
وأشار إلى أنه يوجد تنسيق كامل بين عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وبين اللجنة المشكلة من الرئاسة، وتحديدا مع النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، من أجل الاتفاق على تنقيح الطلبات التي تلقتها كل من اللجنتين حيث أن هناك شكاوى مكررة ولابد من استبعاد المكرر منها.
وشدد على أنهم ليس لديهم أية توجهات داخل لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بالشكاوى الواردة إليهم، حيث أنهم فصلوا شكاوى الحبس الاحتياطي في ملف، وشكاوى العفو في ملف أخر، وشكتوى المحالين للقضاء العسكري في ملف ثالث.
وعلى مستوى الأحزاب عقدت بعض الأحزاب التي شاركت في اجتماعات المؤتمر الوطني للشباب عدد من الاجتماعات المشتركة مع لجنة العفو الرئاسي لبحث آليات العمل وفهم طبيعة اختصاصات اللجنة وكذلك الحدود التي يقف عندها عملها.
وأجرى شباب الاحزاب اجتماعا مغلقا مع محمد عبد العزيز، عضو اللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس المتضي، بمقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لبحث آليات العمل والتعاون المشترك في هذا الإطار.
وقال محمد سالم، عضو المكتب السياسي للمصري الديمقراطي، وأحد الحاضرين للاجتماع، إنهم لديهم قائمة باسماء عدد كبير من الشباب المحبوس والذين يأملون في الحصول على عفو رئاسي فقد قدموا من قبل ما يزيد عن 600 اسم خلال اجتماع شباب الأحزاب برئاسة الجمهورية، وحاليا لديهم 200 اسم أخرين ليكون المجمل ما يزيد عن 800 اسم.
وأوضح سالم، لـ "مصر العربية"، أن هذه الاجتماعات سوف تستمر خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من القائمة النهائية المتوافق عليها من شباب الأحزاب ولجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان ولجنة العفو المشكلة من الرئيس.
وتابع: من الضروري أن نعلم جيدا ما هي الحدود الموضوعة للجنة العفو الرئاسي، وكذلك الاختصاصات الموكلة إليها وهل يقتصر دورها على إعداد قائمة الأسماء فقط، أن سيكون لها دور أخر في هذا العفو.
أميرة العادلي، عضو حزب المصريين الأحرار، وأحد حضور اجتماع اللجنةداخل المصري الديمقراطي، أوضحت أن الاجتماع انتهى إلى وجود تواصل مستمر مع لجنة العفو، وأن هذه الاجتماعات لن تقتصر على شباب الأحزاب السياسية فقط بل ستمتد إلى التيار المعارض أيضا، إلى جانب تسليم بعض الملفات.
وأشارت العادلي، في اصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إلى أن شباب الأحزاب وجهوا مجموعة من التساؤلات لمحمد عبد العزيز، عضو اللجنة الرئاسية للعفو، حول آليات الإرفاج عن الشباب، وكام رده هو أنه لن يكوم هناك قائمة واحدة بل سيكون هناك أكثر من قائمة ستقدمها اللجنة لمؤسسة الرئاسة.
وذكرت العادلي، أنه سيكون هناك تركيز كبير من جانب لجنة العفو على الطلاب حيث أنهم في حاجة ماسة إلى الخروج من السجون، وأن اللجنة لا تنظر إلى اسماء ولكنها تنظر إلى حالات.
وأبرزت وجود حرص واضح من جانب اللجنة حول أن يكون العناصر التي ستدرج في قائمة العفو ليس لها علاقة بجماعة الإخوان، إلى جانب اقتراح أن تحرص الدولة على إشراك الشباب الذين سيشملهم قرار العفو في المجتمع المصري والحياة السياسية كنوع من التعويض لهم من جانب الدولة على المدة التي قضوها داخل السجن.
بالإضافة إلى اشراكهم في الحياة السياسية، نبحث اللجنة آلية لحل إشكالية التعليم بالنسبة إليهم، فلا يعقل أن يخرج الطالب من الحبس ليجد نفسه في نفس العام الدراسي الذي كان به منذ عامين، ولابد من طريقة لمحاولة تقليل هذا الفارق الزمني.
ولفتت إلى أن محمد عبد العزيز، عضو اللجنة يتواصل مع المجلس الوقمي لحقوق الإنسان، والنائب طترق الخولي، عضو اللجنة يتواصل مع لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب.
واستطردت أن عمل اللجة في القائمة الأولى ينتهي خلال 15 يوما من تاريخ تشكيلها، ولن يقتصر دورها على تلك المدة فقط لأن الأعداد كبيرة جدا، وسوف يمتد عملها حتى تنتهي من كافة الأسماء.
