الإفتاء: ميانمار تنتهج سياسة "تطهير عرقي" ضد مسلمي الروهنجيا

نددت دار الافتاء المصرية، اليوم الاثنين، بمقتل 28 من مسلمي الروهنجيا، على يد الجيش، معتبراً أن سلطات ميانمار تنتهج سياسة "تطهير عرقي".

وقال مرصد الجاليات المسلمة، التابع لدار الإفتاء، في بيان، رسمي إن وسائل إعلام عالمية تحدثت عن إقرار حكومة ميانمار باستهداف مروحياتها العسكرية لقرى المسلمين في أراكان، شرقي البلاد.

كما أفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهنجيا أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج، وفق البيان.

وطالب البيان بتقديم "كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار".

واستشهد البيان، بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش كشف أن الصور، التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، بين 22 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر الجاري، تظهر حرق 430 منزلاً في الإقليم.

وذكر المرصد أن "الأمم المتحدة جددت في التاسع من الشهر الحالي دعوتها سلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول اتهامات تتعلق باغتصاب جنود ميانماريين نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن".

وقتل 28 مسلما روهنجيا، في وقت سابق اليوم، جراء غارات نفذها الجيش الميانماري على قرى إقليم أراكان، الذي يشهد اشتباكات متواصلة، منذ الهجمات على مراكز الشرطة في أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام رسمية ميانمارية، أن الغارات جاءت بعد مقتل عسكريين اثنين و6 مهاجمين في كمين نصب على دورية عسكرية في الإقليم، السبت الماضي.

وكانت هجمات مسلحة استهدفت الشرطة في الإقليم، وسقط ضحيتها تسعة منهم، في 9 أكتوبر الماضي، قد ترتب عليها إجراءات عقابية بحق أقلية "الروهنجيا" المسلمة، في بلدتي "ماونجداو" و"بوثيداونج".

والإثنين الماضي، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار يانغهي لي، في بيان إن "مستشار الدولة أونغ سان سو كيي، قد دعا إلى تحقيقات لائقة (بعد هجوم أكتوبر)، وبأن لا يتم اتهام أحد قبل الحصول على دلائل قوية، إلا أننا لا نزال نتلقى شكاوى عن اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون".

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنجيا، في مخيمات بإقليم "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".