3 أسباب دفعت الدولار للصعود بقوة بعد أسبوع هادئ

رغم وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي واقتراب حصول مصر على الدفعة الثانية من القرض، ونجاح وزارة المالية في إصدار السندات الدولارية، عاد الدولار ليصعد بقوة أكبر من ذي قبل فوتيرة الصعود هذه المرة لم تكون بالقروش بل إنَّ السعر قفز أكثر من 2 جنيه خلال يومين فقط، الأمر الذي يثير التساؤل، لماذا يقفز الدولار بهذه القوة في السوق المصري في هذا التوقيت؟

 

"مصر العربية" ترصد الأسباب الحقيقية وراء هذا الصعود خلال هذا التقرير:

 

أنهى سعر الدولار تعاملات اليوم الأحد مرتفعًا بواقع 200 قرش خلال التداولات بعد أن أغلق أمس في معظم البنوك المصرية قرب  حاجز الـ16 جنيها، فيما لامس اليوم حاجز الـ18 جنيها في بعض البنوك لينهي اليوم مستقرا عند 17.95 جنيه للدولار.

 

انعدام الموارد الدولارية

 

الدكتور أحمد ذكرالله، الخبير الاقتصادي، والاستاذ بجامعة الأزهر، أكّد أن  هذه القفزة طبيعية ومتوقعة في ظل انعدام الموارد الدولارية واستمرار العجز، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الارتفاعات.

 

وأوضح "ذكرالله" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الأمور يحكمها عوامل متعددة أهمها مقدار التحكم في الواردات وانصياع البنوك لتوجيهات البنك المركزي، والاستقرار بشكل عام.

 

وقال "ذكرالله" أن العامل الأكثر أهمية من سيكون بداية طرح الشركات في البورصة لأن التدفق الاستثماري سيتخطى 10 مليارات دولار وقد يصل إلى 13 مليار دولار وهو ما يغطي الفجوة لشهرين، موضحا أن القدرة على إبرام وتنفيذ اتفاق مع دول لتوريد البترول بالأجل محل أرامكو سيكون عامل حاسم آخر.

 

تمويل استيراد السلع

 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، محمد عبدالحكيم، أن الارتفاع جاء نتيجة ما صدر من تصريحات خلال نهاية الأسبوع الماضى من أن البنوك ستبدأ فى توفير احتياجات مستوردى السلع غير الأساسية من الدولار الأمريكى.

 

وأضاف "عبد الحكيم" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن السعر متعلق بالعرض والطلب، فإذا استمر الطلب على نفس المستويات مع عدم تحرك العرض صعودا لمقابلة الطلب، فإن الاتجاه الصاعد الحالى للدولار قد يستمر.

 

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت عن ستة مصرفيين، لم تسمهم، قولهم إن البنك المركزي أبلغهم "شفهيا" بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية من الأحد المقبل ولكن بشروط.

 

وقال المصرفيون إن  شروط "المركزي" تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخّ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).

 

عودة السوق السوداء

 

وكان متعاملون بالسوق السوداء للدولار قد أكَّد لـ"مصر العربية" أن السوق عاد لمزاولة نشاطه خلال الأيام الماضية بعد توقف شبه كامل خلال أسبوعين بعد قرار تعويم الجنيه.

 

وأكد المتعاملون أن ارتفاع السعر في البنك يعود إلى مخاوف البنوك من أن ستقطب السوق السوداء الدولار مرة أخرى، فهناك طلبات كثيرة بالفعل لكن المعروض مازال شحيحا بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية.

 

وفي الثالث من نوفمبر حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

 

وكان سعر الدولار قد أخذ يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر، وهو الأمر الذي لم يستمر كثيرا.