حوار| عمرو صدقى : الدعم النقدي ضرورة بشروط.. و"شهادات" الادخار أضرت الاستثمار والتصدير

رفع أسعار الفائدة أضر بالاستثمار والديون
قرارالتعويم جيد ولكن لم يحقق الهدف بسبب التناقضات
السياحة الاستشفائية هى الحل والجودة قبل الأمن لتعافى القطاع
الدعم النقدى ضرورة بشرط ..وكارت البنزين الذكى لغز

أبدى النائب عمرو صدقى الخبير السياحى المعروف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اندهاشه من القرارات المتناقضة والمتضاربة التى تتخذها الحكومة، وتعتبرها إنجازات.

وقال صدقى فى حوار لـ "مصر العربية"، أنه رغم أهمية قرار تعويم الجنيه، إلا أن الحكومة اتخذت قرارات معاكسة من شأنها إهدار العائد من قرار التعويم.

وأضاف أنه من غير المفهوم أن يتم رفع الفائدة بنسبة 3% تقريبا، فى الوقت الذى تعتبر الحكومة أكبر مدين للقطاع المصرفى بديون تصل فى مجملها إلى 3 تريليونات جنيه تقريبا بينما وصلت فوائد الديون إلى 292 مليار جنيه حسب الموازنة الجديدة، وبعد رفع اسعار الفائدة ستزيد هذه الديون بمقدار 90 مليار جنيه تقريبا.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أيضا أن نتحدث عن جذب استثمارات وتشجيع الاستثمار وإعداد قانون جديد، بينما يتم رفع الفائدة على شهادات الاستثمار 16 , 20%.

واوضح أن المنطق يقول أن من لديه أموال يريد استثمارها فى مشروع معين، سيتجه ببساطة شديدة للاستثمار فى تلك الشهادات وإيداع الأموال فى البنوك بدلا من استثمارها.

وتطرق الحوار إلى قرض صندوق النقد والدعم ووضع السياحة والمشروعات القومية الكبرى..

وإلى نص الحوار..

• بداية.. لماذ تركت لجنة السياحة التى كنت وكيلا لها فى دور الانعقاد الأول وانتقلت للجنة الاقتصادية؟

- حقيقة لم أجد ما كنت أطمح أن أحققه فى اللجنة من طرح أفكار ورؤى تخص هذا القطاع المهم فى ظل الأزمة التى يعيشها حاليا ولدى ملاحظات على طريقة وأسلوب إدارة اللجنة، فلم يكن أمامى سوى الانتقال للجنة الاقتصادية باعتبارها اللجنة الأكبر والأعم فى كل المجالات الاقتصادية بما فى ذلك السياحة .

• أثار قرض صندوق النقد الدولى ضجة كبيرة وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض فما هى رؤيتكم تجاهه؟

- القرض كان لابد منه ولكنه ليس حلا للأزمة ، بل هو مجرد روشتة علاج عاجلة لتسكين الألم على المدى القصير والدليل أن القرض فى مجموعه 12 مليار دولار ، بينما الفجوة التى نعانى منها تصل إلى 30 مليار دولار تقريبا ، كما أن الحكومة أرادت أن تكون الموافقة على القرض رسالة واعتراف من المؤسسات الدولية الكبرى بأن الاقتصاد قابل للنمو ، وهو ما يعنى تحسين التصنيف الإئئتمانى وجذب الاستثمارات.

• وماذا عن استخدامات القرض؟

- قروض صندوق النقد والبنك الدوليين ، لها اتجاه واحد فى الاستخدام وهو معالجة الخلل فى الموازنات وتدعيم الاحتياطيات النقدية لتنفيذ برامج إصلاحية ، ولا يمكن استخدامها فى مشروعات تنموية كما يتصور البعض.

• هل ترى أن قرار تعويم الجنيه مفيد للاقتصاد وتوقيته مناسب خاصة تزامنه مع قرار زيادة أسعار الوقود؟

- القرار فى حد ذاته مهم جدا ولكن ربما نختلف على توقيته أو تهيئة السوق له ، فمن غير المعقول أن يستمر التعامل بسعرين للدولار أحدهما رسمى والآخر فى السوق الموازية والفرق بينهما يصل للضعف ، وهو ما سمح بوجود سماسرة وفساد واضطرابات متتالية فى سوق العملة ، أما تهيئة السوق والأوضاع فكان لابد من اتخاذ تدابير احترازية مثل حزمة قرارات لحماية الطبقات الفقيرة والمعدومة ، وحساب مدى تأثير التعويم على أسعار السلع وضبط الرقابة على الاسواق والتصدى لجشع التجار واحكام الرقابة على استخدامات الدولار، وبدلا من ذلك اتخذت الحكومة قرارا غريبا برفع أسعار المحروقات لتضاعف معاناة المواطنين .

• وبماذا تفسر هذا التضارب والتناقض؟

- التفسير أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة ، ولا يوجد تنسيق بين السياسات النقدية والمالية ، ولعل أكبر دليل على ذلك أنه عقب قرار تعويم الجنيه ، صدرت مجموعة من القرارات المتناقضة ، حيث تم رفع الفائدة بنسبة اقتربت من 3% وهو ما يعنى تحميل الموازنة بعبء جديد كون الحكومة أكبر مدين للبنوك بديون تقترب من 3 تريليونات جنيه وخدمة دين تصل إلى 292 مليار جنيه ، وبحسبة بسيطة ستزيد خدمة الدين بمقدار 90 مليار جنيه بسبب رفع الفائدة ، فى الوقت نفسه تم رفع اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار 16 و20% ، وهو ما يعنى أن من لديه أموال وسيولة لن يتجه للاستثمار فى مشروعات ، بل سيشترى شهادات ويضع امواله فى البنك كمكسب سريع ومضمون وكبير .

• ما هى القطاعات التى كان يجب ان تستفيد من التعويم وهل استفاد قطاع السياحة؟
- المفترض أن يستفيد المصدرون وقطاع الاستثمار ، ولكن فى ظل قرارات الحكومة المتضاربة لا أتصور أن تستفيد تلك القطاعات ، وبالنسبة لقطاع السياحة هناك من يروج أنه يستفيد ، ولكن واقع الأمر يقول لا ، حيث إن قطاع السياحة لم يستفد بالشكل المنتظر ، نظرا لزيادة أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل وكل مستخدمات الفنادق ، كما أن القطاع يتعامل فى الأساس بالدولار وليس بالجنيه .

• وماذا عن أزمة قطاع السياحة بشكل عام؟
- هناك مؤشرات إيجابية على التعافى وبدأت بلدان مثل بولنداوألمانيا وامريكا تفكر فى العودة للسياحة الشاطئية ، ولكن تظل الضغوط على القطاع ولا يمكن أن تكون السياحة الداخلية بديلا للسياحة الخارجية ، كما أن الاستثمار السياحى متراجع وما يتم إغلاقه من منشآت أكبر بكثير مما يتم إنشاؤه ، وهناك حلول ومقترحات منها مثلا البحث عن انماط جديدة من السياحة ، مثل السياحة الاستشفائية وكذلك السياحة العلاجية ، ولكن بعد وضع ضوابط ومعايير مبنية على دراسات ، ولابد أيضا من إعفاء القطاع من الضريبة العقارية والقيمة المضافة لفترة مؤقتة .

• هل ترى أن الاستقرار السياسى والكف عن الحديث عن الارهاب والمؤامرات عوامل مهمة لعودة السياحة؟
- من المؤكد أن السياحة تتضرر من هذه الأمور ، ولكن هناك أمر مهم يجب أن يعرفه الجميع وهو أن الجودة ربما تكون لها أولوية قبل الأمن عند السائح الأجنبى ، بمعنى أننا فى حاجة إلى التجويد والعودة لما كنا عليه من قبل ، حيث كانت مصر واحدة من أكثر بلدان العالم فى الاهتمام بعنصر الجودة من خلال التدريب للعاملين فى القطاع ، ولكننا تضررنا كثيرا فى هذا العنصر فى السنوات الخمس الماضية ، وعلينا ايضا أن نضع حماية السائح من الغش والمضايقات ضمن قانون حماية المستهلك .

• ماذا ترى فى أزمة الدعم سواء للمواد البترولية أو السلع التموينية؟
- التحول للدعم النقدى ضرورة ولكن بحسابات دقيقة وتحديد المستحقين وزيادة الدعم بمعدل يتناسب مع زيادة التضخم ، وبالنسبة لدعم المواد البترولية ، لابديل عن استخدام الكارت الذكى ، فقد تم صرف 660 مليون جنيه لتلك المنظومة منذ عامين تقريبا حصلت عليها الشركات التى أعدت المنظومة ، بالإضافة 150 مليون جنيه تم جمعها من بيع الكروت ، ولم تفعل .

• البعض يرى أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة تستنزف موارد الدولة فى وقت تعانى فيه من عجز فى الموازنة ونحتاج تلك الأموال لمعالجة مشاكل ملحة؟

- لا .. هذه المشروعات وان كانت نتائجها على الاقتصاد تظهر على المدى الطويل ، فإنها مطلوبة لتهيئة البنية التحتية من طرق ومرافق لتكون جاهزة لجذب الاستثمارات .