انقسام في "زراعة النواب" حول حبس الفلاحين في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني، اليوم الثلاثاء، انقساما واضحا بين رؤى أعضاء لجنة الزراعة و لجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، فى مقترح لمشروعين قانونين خاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وكان قد تقدم بالمشروع النائب عبدالمنعم العليمى (وعدد 60 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبدالجواد (وعدد 70 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.

وقال النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن حجم التعديات على الأراضي الزراعية بلغ مليون و400 ألف فدان، حيث تم إزالة تعديات 350 ألف فدان والمتبقى مليون و50 ألف فدان.

وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية ما يقرب من 4 ملايين فدان.

وأضاف "العلميى" خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أن هذه الأرقام التى أشار إليها بشان حجم التعدى على الأراضى الزراعية موثقة من جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة، جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها.

واقترح عضو مجلس النواب فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقه عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ.

من جانبه، طالب النائب عاطف عبدالجواد، مقدم المشروع، بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضي تكون العين الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وأن تغلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحة التى يتم العمل بها حاليا، وأن يكون الحبس وجوبيا فى التعديات.

في المقابل، رفض النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة، قائلا: "كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته، بدلا من نطالب بتغليظ العقوبة عليهم دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج".

وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الامر جيدا.

وأضاف الدمرداش، لابد من علاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض، مضيفا أن الزيادة السكانية السنوية 2مليون و600 ألف مواطن أى كل 10 سنوات 20 مليون جنيه.

واكد النائب مجدى ملك تعددت الجهات وضاعت المسئولية من قوانين وضعت فى قبور الأموات، موضحا أن المشكلة سببها عدم التنسيق بين المؤسسات وخاصة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة، مطالبا بالتنسيق بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والزراعة مع الوزارت المختصة لوضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والاراضى الزراعية.