بعد رفع الفائدة الأمريكية.. 4 خسائر للاقتصاد المصري

إذا عثرت ناقة فى أرض الشام سئل عنها "عمر" يوم القيامة.. وإذا تحرك ساكن في أي مكان في العالم تأثر الاقتصاد المصري، هكذا أصبح الوضع الآن، فقد تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، وهي أن الاقتصاد المصري يتأثر سلبيًا على طول الخط.

 

هذه المرة الأثر يأتي بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، أمس، برفع معدلات الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي، وهو ما يزيد من المعاناة الاقتصادية الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود وإقرار قانون القيمة المضافة وتأخر إصدار قانون الاستثمار.

 

ورفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 0.5% و0.75%،  من النطاق بين 0.25% و0.5%، وذلك فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية لها هذا العام، فى اجتماع عقد على مدار يومين.   

 

"مصر العربية" ترصد أراء الخبراء حول مدى تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تأثيره على سعر الدولار مقابل الجنيه وأسعار الفائدة في مصر، خلال هذا التقرير>

 

ارتفاع جديد

 

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، اعتبر أن أمريكا تحاول مداعبة العالم وخاصة الشرق الأوسط، الذي يتواجد فيه ودائع كثيرة بالدولار، بقرار رفع سعر الفائدة 0.25% وهو ما يهدد اقتصاديات المنطقة وخاصة الروسي والصيني، كما سيقلل من المعروض النقدي في جميع أنحاء العالم.

 

وأكد في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن رفع الفائدة الأمريكية سيكون له تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، لأنه سيعمل على إضعاف قوة العملة، حيث سيزيد من تمسك الناس بالدولار، باعتباره وعاء آمن لاستثماراتهم ورؤس أموالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه أكثر، متوقعًا أن يصل سعره في مقابل الدولار إلى 19.60 خلال أيام.

 

زيادة التضخم 

 

وتابع النحاس، أن هذا القرار سيزيد الطين بلة على الاقتصاد المصري ،لأنه سيرفع معدل التضخم، متوقعًا أن يصل إلى 24 أو 25 % في الربع الأول لعام 2017، كما أنه سيرفع تكلفة الاستثمار وبالتالي ابعاد المستثمرين عن السوق المصري، وسيجعلهم أكثر حيطة في التنازل عن الدولار.

 

وأضاف أن مصر ستتجه هي الأخرى إلى رفع سعر الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة، وأن هذا القرار ستكون تبعاته سلبية هو الأخر على الاقتصاد المصري، ويجب ألا يقبل عليه البنك المركزي، خاصة وأن لدينا مضاربات كثيرة على الدولار وشح في العملة الأجنبية.

 

من جانبه، يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، إن رفع الفائدة الأمريكية كان متوقعًا، لكنه جاء بنسبة منخفضة نسبيًا، موضحًا أنهم أقبلوا على هذا القرار بعد أن كانوا يعملون على تخفيضها،  بسبب انخفاض معدل البطالة لديهم لأقل من 5% ومعدل 3%.

 

زيادة التكلفة

 

وذكر في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن رفع الفائدة الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة وسلبية على الاقتصاد المصري، منها مثلا زيادة تكلفة الاستثمار، وهو ما سيكلف الدولة والحكومة أعباء اضافية.

 

وأضاف عبده، أنها ستؤثر أيضًا على فائدة القروض التي ستحصل عليها مصر الفترة المقبلة، لأن صندوق النقد الدولي كان يمنحنا القروض بالفائدة المنخفضة، وبعد قرار البنك المركزي الأمريكي سيزيد هو الأخر من رفع الفائدة.     

 

رفع الفائدة

 

وقال صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البنك المركزي في مصر يسير خلف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسيتجه إلى رفع سعر الفائدة على الجنيه بالنسبة ذاتها 0.25%، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في الوقت الراهن، وذلك لكي يحقق التعادل بين الدولار والجنيه.

 

وأوضح في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن رفع الفائدة الأمريكية لن يكون له تأثير على مصر، فيما يتعلق بالقروض التي حصلت عليها مؤخرًا، لان الفوائد عليها يكون وفق اتفاقيات محددة وغير مرتبطة بسعر السوق.

 

وذكر فهمي، أنه من الممكن أن يكون له تأثيراته السلبية على الاستثمار لأن التكلفة ستكون أعلى، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة يكون بهدف جمع أكبر قدر من السيولة الموجود في السوق.