بتعديل الإجراءات الجنائية.. هل تصل العدالة الناجزة لشهداء الثورة؟
مطالبات بإحالة قضايا اﻹرهاب للقضاء العسكري يواكبها ثورة تحت قبة البرلمان لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، ليظهر في الاتجاه المقابل تساؤل عن مصير قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط شرطة.
التساؤل المطروح مشروع، بحسب المحامي علي سليمان، رئيس هيئة الدفاع في قضية مقتل شمياء الصباغ، التي قتلت في ذكرى ثورة يناير 2015، بطلقة خرطوش أطلقها ضابط شرطة.
وقال سليمان لـ "مصر العربية"، إنه في جميع الأحوال إجراءات العدالة الناجزة تخدم الكل، سواء كانت القضية سياسية، أو جنائية أو حتى إرهاب.
وأضاف أن بطء العدالة يشعر أهالي الضحايا والمجني عليهم بالظلم، بسبب كثرة الوقت المفتوح لإجراءات التقاضي التي تصل في بعض قضايا الجنايات لخمس سنوات أو أكثر.
وأوضح أن بطء إجراءات التقاضي يفتح الباب أمام الإشاعات والتكهنات ويتوهم المجني عليهم في غالبية الأحيان أن هناك فساد أو محاباة وهو ما يترتب عليه فقدان الثقة في منظومة العدالة.
وقال إن الأوضاع السياسية التي أعقبت 30 يونيو 2013، لا يمكن أن تسير بنفس الإجراءات القانونية التي سبقت الأحداث ﻷن هناك طوارئ ظهرت على السطح، لافتا إلى أن الدولة حاليا في حالة مواجهة مع مجموعات متشددة ولابد من توافر مبدأ العدالة الناجزة.
ونوه إلى أن الأوضاع الحالية والإضرابات الأمنية تحتاج لتعديلات بقانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية.
وسرد سليمان إجراءات التقاضي في المرة الأولى، قائلا: "إن أي قضية جنائية بمدة تحقيقات تجريها النيابة العامة تصل أحيانا لعام كامل، بعدها تحال للمحكمة المختصة، وتحتاج لثلاثة أشهر حتى تعرض على دائرة خاصة بها".
وأضاف أن أول جلسة محاكمة تكون إجرائية، وعادة يحصل المتهم على تأجيل لمدة شهرين، بعدها يطلب محامي المتهم سماع شهود الإثبات والنفي، والطب الشرعي والجهات المشتركة في القضية، ثم يصدر الحكم بعد عدة جلسات، وبعدها يطعن المتهم على الحكم ويظل شهر حتى تفصل فيه محكمة النقض، وإذا قبلت الطعن تعاد المحاكمة من جديد، بعد إحالته لنيابة الاستئناف.
وأكد المستشار يحيى قدري المحامي بالنقض، أن التعديلات ستحقق العدالة الناجزة التي تأخرت في عشرات القضايا عموما، خصوصا قضايا الإرهاب، قائلا: "إن هناك إلحاح تام حاليا لتعديل القانون، حيث أن الخصومة الجنائية، بها كثير من الإجراءات التي تؤخر عملية التقاضي".
وأضاف الخبير القانوني، أن مدة الخصومة الجنائية في درجتها الأولى تمتد لستة أشهر ، مشيرا إلى ضرورة تقليل المدة، وأيضا إجراءات الطعن لمرة واحدة تستغرق شهر آخر حتى تحدد محكمة النقض وقت لإعادة نظر القضية، وهو ما يطيل أجل نظر القضية.
وقال لـ"مصر العربية" إن دوائر النقض لا تنعقد إلا مرة واحدة في الشهر، وهو ما يطيل المدة، مطالبا بأن تنعقد كل دائرة مرتين في الشهر إما الأسبوع الأول والأخير، أو الثاني والأخير من كل شهر وهكذا.
وأوضح أن هناك ضرورة ملحة بزيادة أعداد القضاة، عن طريق ضم محامين من المعروفين بحسن السمعة والكفاءة القانونية العالية، مؤكدا على أن القضاء ينظم هذه العملية، حتى يتم بذلك تسريع نظر القضايا خصوصا الجنائية.
ومن الناحية السياسية، يشكك الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، من تحقيق العدالة الناجزة في قضايا شهداء الثورة، متوقعا أن تكون الأوضاع انتقائية وليست على الحياد في كل القضايا.
وأضاف أن القضية ليست في قانون الإجراءات الجنائية، ﻷن هناك ضمانات دستورية بحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن الأهم من القانون هو تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة.
وقال دراج لـ "مصر العربية"، إنه ليس ضد التعديل لكنه يخشى لو مر هذا الأمر بسهولة، أن يتخذ ذريعة لتعديل الدستور فيما بعد، لافتا إلى أن النظام الحالي ارتكب عشرات المخالفات القانونية والدستورية بما يجعله يشكك في نواياه.
وقال إن السلطة الحالية، لا تدرك أنها من الوارد أن يخضع بعض أفرادها لهذا القانون، ﻷن الحكم لن يدوم لها، لافتا إلى أن عشرات القضايا التي حكوم فيها الضبابط بتهم قتل المتظاهرين انتهت في النهاية للاشيء ولا أحد يعرف من قتل الثوار رغم مرور ستة سنوات على الأحداث بسبب الإجراءات القانونية.
