العجاتي: انطلاق مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية مطلع يناير

أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وورش العمل، الإثنين الموافق ٢ يناير 2017.

وقال العجاتي، في مؤتمر صحفي، إنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للمؤتمر، والمستشار محمد حلمي أمينا عاما مساعدا ومتحدثا باسم المؤتمر.

ومن جانبه، قال محجوب، إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، وممثلون من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك أيضا رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وممثلون عن نقابة المحامين ونادي القضاة، و الجماعات الأهلية ذات الصِّلة، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء وهذا في الجلسة الافتتاحية.

وأوضح أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة، وقانون الإجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة.

وأكد أن نواب البرلمان سيشاركون في هذا المؤتمر ويشاركون في التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، خاصة مع رفع المقترحات لمجلس النواب.

وأشار محجوب، أن المبادئ الثابتة لن تتغير لأنها ضمانات منصوص عليها في الدستور، والتعديل سيكون في مجموعة الإجراءات لتحقيق السرعة في إنجاز القضايا.

وأوضح أن هناك دراسات متكاملة وتم إعدادها، مضيفا: "لن ننطلق من فراغ ، و دستور ٢٠١٤ أعطى ضمانات أخرى مثل الأحكام الغيابية، فإعادة الإجراءات تحدد جلسة وإذا أخلي سبيله ولم يحضر يصدر الحكم حضوريا عليه"، مؤكدأ أن حق الدفاع مكفول سواء بالوكالة أو بالأصالة.

ولفت العجاتي، أن عددا من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من إعادة الدعوى، وهناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حيث سيقضي خلال أسبوع، مؤكدا "أننا سنصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة".

وقال المستشار محمد حلمي، إن هذا المؤتمر دعت له لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء، مشيرا أن المؤتمر مقسم للجان تمهيدية والجزء الثاني هو المؤتمر العام، ثم يخرج المؤتمر بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب في إبداء رأي وسيتم تلقي المقترحات بموقع اللجنة الذي تم تفعيله بالأمس.

وأوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها، والورشة الأولى سيكون فيها أعضاء هيئات التدريس، والثانية جهات إنفاذ القانون، والثالثة الجهات القضائية، والرابعة للجهات الحقوقية، وصولا لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.