بالأسماء| جمعة يشكل لجنة لحصر نسب مصارف الوقف
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار الوزاري رقم 7 بشأن تشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين، في إطار تطوير منظومة الأوقاف وحصر كل ما يتصل بشئون إدارتها والحفاظ عليها وحسن استثمارها.
تكونت اللجنة المستشار محمد علي حسن النجار (رئيسا )، وعبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف عضوًا، وسمير مصطفى عبد السلام الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم عضوًا، وعلي عيسى السيد عضوًا اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة، عضوً ا ومقررًا، وذلك للجوانب المالية والمحاسبية .
أما اللجنة الشرعية فتضم كلاً من، عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر عضوًا، وبكر زكي عوض أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق عضوًا، محمد عبد الستار الجبالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا .
وشدد القرار على ضرورة التزام الأوقاف بالمصارف الشرعية المحددة لشروط الواقفين والقوانين المنظمة لشئون الوقف على النحو التالي، الوفاء بشروط الواقفين وحصص الوقف الأهلي لأصحابها ويجري تحديث الدراسة الشرعية والمحاسبية لإعطاء كل ذي حق حقه وفق شروط الواقفين من خلال اللجنة المشار إليها، و الإسهام في عمارة المساجد وصيانتها إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا، وتحسين الأحوال المالية للسادة الأئمة، وجميع مكافآت خطباء المكافأة ، والنسبة الأكبر من مكافآت محفظي القرآن الكريم، وجميع النفقات المتصلة بشئون المقارئ، والمسابقات العالمية والمحلية، وقراء السورة، وإيفاد القراء، ودعم إيفاد الأئمة والعلماء للمراكز الإسلامية بالخارج ، والإنفاق على مراكز الثقافة ومراكز التدريب بالداخل.
ضمت المصارف أيضًا جميع المستحقات المالية لجميع العاملين بهيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها على مستوى الجمهورية، حيث إنهم لا يتقاضون أي مبالغ من الموازنة العامة للدولة وإنما من حصة الهيئة مقابل إدارة الأوقاف، و الإعانات، والمساعدات، والنفقات التي تقوم بها إدارات البر على مستوى جمهورية مصر العربية، والقوافل والندوات ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية بدعم إصدار مجلة التبيان ، ومجلة الفردوس ، وسلسلة دراسات إسلامية ، وإصدار العديد من الموسوعات .
وأوضح القرار أن أي أرض أو عقارات يتم استبدالها يعاد شراء أصول بقيمة الاستبدال دون المساس بمال البدل على الإطلاق ، أو يتم استثمارها مع عدم المساس بها لحين شراء الأصول الجديدة .
