قيادات عمالية: قانون العمل الجديد لا يحقق الأمان الوظيفي

رأى نقابيون وقيادات عمالية، أن مشروع قانون العمل الجديد مخالف للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ودستور 2014 ولا يوفر الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص.

وقال مصطفى نايض-قيادي عمالي-، خلال كلمته بحلقة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، إن القانون الجديد ينحاز لأصحاب الأعمال على حساب العمال و يهدر حقوقهم، موضحا أن العمال طالبوا بقانون جديد ليحميهم من الفصل التعسفي والاستغلال.

وأوضح طلال شكر-نقابي-، أن 80% من مشروع قانون العمل الجديد هو نفس نصوص قانون العمل 12لسنة 2003 المعمول به حاليا و20% منه تضمن 4 موضوعات جديدة.

وتابع شكر، أن الموضوعات الجديدة تضمنت باب تشغيل النساء وبعض البنود في وكالات التشغيل الخاصة "شركات توريد العمالة"، وتنص على اختيار العمالة وتشغيلها والمحاكم العمالية وتفتيش العمل.

من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، إن المواد من 30 إلى 37 من باب سياسات التشغيل تعتبر جباية لتجميع أموال من العمال وأصحاب الأعمال، إذ ألزم القانون بدفع 1% لصندوق العمالة غير المنتظمة على الرغم من عدم استفادة العمال بهذه الأموال.

وأضاف خليفة، أن المواد الخاصة بتنظيم شركات توريد العمالة نسفت مشروع القانون كله، فضلا عن عدم توافر الأمان الوظيفي و مد فترة التدريب لـ6 شهور واحتفاظ صاحب العمل بملف العامل لخمس سنوات متتالية.

في نفس  السياق، قال محمد  عبد السلام - قيادي عمالي-،  إن القانون الجديد أقر بحق الإضراب لكنه قيده بعدد قيود منها أن يبلغ العمال صاحب العمل قبل الإضراب بعشرة أيام، مشيرا إلى أن صاحب العمل يمكنه في هذا الوقت استقدام عمالة جديدة بدلا منهم.

وأضاف أن القانون الجديد أوقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال فترة الإضراب وبالتالي يمكن لصاحب العمل تعديل العقد أوإنهاؤه، متابعا أن القانون منع الإضراب داخل المنشآت الاستراتيجية والخدمية وترك لرئيس الوزراء تحديد هذه المنشآت.

وأكد الحضور أن الفرصة مواتية لرجال الأعمال لتمرير القانون الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب سيطرة عدد كبير من أصحاب الأعمال على المجلس، مشيرين أن الأفضل في الفترة الحالية التمسك بالقانون العمل 12 لحين وجود فرصة جيدة لتمرير قانون جديد يحفظ حقوق العمال.

وعقدت أمانة العمال بحزب التجمع ،مساء أمس الإثنين، جلسة نقاشية حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد شارك بها عدد من القيادات العمالية والنقابية.