بالفيديو| رشاد عبده: «الاقتراض» الاختيار الأسهل للحكومات الضعيفة.. ولا اقتصاد بدون إنتاج (حوار)
قال الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، رشاد عبده، إن مشكلة مصر الرئيسية تكمن في الإدارة الضعيفة الممثلة في الحكومة ومحافظ البنك المركزي وقراراتهم العشوائية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره لـ "مصر العربية"، أن الحكومة الحالية اخترات الطريق الأسهل لها والصعب على المواطنين وهو الاقتراض دون التفكير في السداد، لافتا إلى أنه كان هناك طريق آخر وهو عمل تشريعات لتشجيع المواطن على الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل وجذب استثمارات.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة اتخاذ قرارات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتغيير الجذري للحكومة؛ لأن التوقيت الحالي لا يسمح بأي تهاون أو تجاوز.
وأوضح أن الوضع الحالي بحاجة إلى تشريعات جديدة من شأنها دعم المستثمر من خلال إزالة العقبات التي تعترض طريقه وتتمثل في الفساد والروتين والبيروقراطية الطاردة للاستثمار، فضلًا عن تسخير مراكز التدريب لصالح المجتمع فمصر تمتلك أكثر من 29 ألف مركز، إضافة إلى الاهتمام بالإنتاج وغزو الأسواق بالمنتجات المصرية، وذلك من خلال تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة.
إلى نص الحوار:
كيف ترى الوضع الاقتصادي بعد تعويم الجنيه؟
شهدت الفترة الماضية عدة إجراءات حكومية كان أخطر ما فيها قرار تعويم الجنيه دون اتخاذ في المقابل قرارات من شأنها تجنّب الآثار السلبية التي تترتب على التعويم مثل العمل على الإنتاج بجميع القطاعات، خاصة أن الدولة تعتمد بنسبة تفوق الـ 70% على الاستيراد الخارجي من مواد غذائية ومستلزمات إنتاج، إضافة إلى المعدات التكنولوجيا ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة.
ما الحل لتجنب مضاعفات قرار التعويم؟
حاليًا تفتقد الدولة العملة الصعبة خاصة بعد 25 يناير 2011 وما ترتب بعد ذلك من عزوف السياح عن زيارة المناطق السياحية الذي لا يزال مستمرا حتى الآن، إضافة إلى ضعف التصدير وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، والحل الآن هو العمل على زيادة الإنتاج لإمكانية التصدير والحصول على العملة الصعبة.
وماذا عن عجز الموازنة؟
في ظل الديون المتصاعدة وعجز الموازنة التي تعاني منها الدولة والتي زادت بعد تعويم الجنيه، من شأنها رفع الأسعار واختفاء الطبقة الوسطى، وزيادة رصيد المديونية نتيجة العجز ذلك بعد اختيار الحكومة للطريق الأسهل وهو الاقتراض دون التفكير في السداد، فكان هناك طريق آخر وهو عمل تشريعات لتشجيع المواطن على الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
ووصلت المديونية خلال عام إلى 60 مليار دولار بسبب عدم التفكير الجيد فما أسهل فرض الضرائب والاقتراض.
ما تقييمك لأداء الحكومة خلال الفترة الحالية؟
مشكلة مصر الرئيسية تكمن في الإدارة الضعيفة الممثلة في الحكومة ومحافظ البنك المركزي، فهل يعقل ما حدث من ارتفاع الأسعار دون زيادة المرتبات وتهميش المواطن البسيط من قائمة اهتماماتهم، لذا على الرئيس أن يأخذ خطوة جادة في التغيير الحكومي.
هل تتوقع استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد تصريح الرئيس بذلك؟
بالنسبة للأسعار تحتاج أكثر من أشهر لتعود كما كانت، أما تصريحات الرئيس كالسيف عندما لم يتم تنفيذها يقلق الشعب من هذا الشأن ولكن يرجع ذلك إلى عدم وجود مستشار اقتصادي قوي بجانبه، فمن الضروري البحث عن أفضل 3 اقتصاديين ليكونوا مستشاريه.
ومن المحتمل أن تظل الأسعار كما هي سنة ونصف والحل الوحيد في انخفاضها تقليل نسبة الاستيراد وعدم الاعتماد على الدولار.
كيف ترى الصناعة بعد قرار التعويم؟
تحرير سعر الصرف أضر بحال الصانع، لأن معظم مستلزمات الصناعة يتم استيرادها من الخارج، فالطبيعي أن نجد المصانع مغلقة والحال متدهور نتيجة عدم التأني في اختيار القرار.
هل قرار زيادة التعريفة الجمركية قادر على الحد من الاستيراد؟
الزيادة الجمركية الأخيرة تساهم في حل أزمة الاستيراد من الخارج، بشرط وجود منتج محلي بديل عن المنتجات العالمية وذلك لن يتم إلا من خلال دور الحكومة المفتقد وهو حصر المنتجات المستوردة والعمل على تطوير المنتج المصري المماثل لها وتشجيع المنتجين.
فما حدث عقب قرار رفع التعريفة الجمركية من زيادة أسعار المنتجات من أجهزة كهربائية وغيرها يؤكد جشع التاجر الذي يعمل في غياب الرقابة ما أدى إلى وقوع المواطن بين المطرقة والسندان.
هل ترى أن "حماية المستهلك" تقوم بالدور المطلوب؟
ليس لها دور في حياة أي مواطن مقارنة بما تقوم به حماية المستهلك بالخارج من تحليل أسبوعي لسلعة ما بماركتها المختلفة في أكبر مركز تحليل، ثم يتم نشر نتيجة التحليل بالصحف حتى يستطيع المواطن اختيار منتجه بدقة.
بينما بعد كشف كارثة تحضير الطماطم والصلصة ورصد مدى الإهمال؛ فلا يصح أن يطلق عليها حماية للمستهلك.
ما هي أبرز الآليات التي يحتاجها الاقتصاد المصري لتخطي الظروف الحالية؟
الوضع الحالي بحاجة إلى تشريعات جديدة من شأنها دعم المستثمر من خلال إزالة العقبات التي تعترض طريقه وتتمثل في الفساد والروتين والبيروقراطية الطاردة للاستثمار، فضلًا عن تسخير مراكز التدريب لصالح المجتمع فمصر تمتلك أكثر من 29 ألف مركز، إضافة إلى الاهتمام بالإنتاج وغزو الأسواق بالمنتجات المصرية، وذلك من خلال تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة.
ولكن البرلمان المصري يوجه اهتماماته إلى فرض المزيد من الضرائب والأعباء على المواطنين، متجاهلا مهامه في العمل على جذب الاستثمارات.
ما هي توقعاتك ليوم 25 يناير؟
بعد الإجراءات القاسية التي قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية من ارتفاع أسعار بصفة عامة وأسعار المواد الغذائية بصفة خاصة ما أدى إلى استفزاز المواطن، فمن المتوقع أن يشهد يوم 25 يناير خروج عدد قليل من المواطنين الذين أرهقتهم القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وهنا يكمن دور الإعلام في توعية المواطنين لعدم الخروج لاستقرار الدولة، مع ضرورة اتخاذ قرارات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتغيير الجذري للحكومة لأن التوقيت الحالي لا يسمح بأي تهاون أو تجاوز.
ما توقعاتك لأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؟
واجه الاقتصاد المصري تحديات بالغة على الصعيد السياسى والاجتماعى والأمنى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولكن مصر أمامها مستقبل واعد خاصة أن لديها مقومات كثيرة تمكنها أن تعيد للاقتصاد المصري مكانته المرموقة من جديد وتخطي جميع الأزمات الراهنة.
ومن أهم مقومات مصر القوى البشرية ولكنها لم تعمل بالقدر المطلوب، لذا على المواطنين العمل خلال الفترة المقبلة لانتشال الاقتصاد من ما هو عليه الآن، إضافة إلى اكتشافات البترول والغاز التي من شأنها الحد من الاستيراد الخارجي لكلا منهما.
