تقدر بـ8.5%.. خبراء عن «فائدة» السندات الدولارية: تزيد من أعباء الديون
لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسد عجز الموازنة المتفاقم، تسعى الحكومة المصرية لطرح سندات دولارية، في إصدار قياسي، على 3 شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 %.
وتوقع مصرفيون، بحسب وكالة أنباء "رويترز" أن تبيع مصر سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 % وسندات لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625 % ولأجل 30 عامًا قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50 %.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية و"البنك المركزي"، قد بدأت الترويج لطرح سندات دولارية تصل لـ2.5 مليار دولار بداية الأسبوع الماضي.
خبراء اقتصاد ومصرفيون أكدوا في تصريحات لـ"مصر العربية" أن سعر الفائدة مرتفع ويعبر عن وضع اقتصادي مضطرب، وسيجذب المزيد من المستثمرين، ورأى آخرون أنه لا داعي لهذه السندات لأنها تزيد من حجم الدين العام.
مزيد من الديون
انتقد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، فكرة السندات الدولارية، مشيرًا إلى أن الأجيال القادمة ستتحمل ضريبة تسديد المزيد من الديون، ورأى أن هذه الأجيال ليس لها ذنب في تحمل مثل هذه الأعباء.
وأوضح لـ"مصر العربية" أنّه كلما كان وضع الدولة غير جيد ومحفوفًا بالمخاطر، فإن سعر الفائدة يزيد، الأمر الذي يمثل ضمانًا للمستثمر في زيادة الأمان لاسترداد أمواله، واعتبر أن ارتفاع السعر أمرًا منطقيا لعدم الأمان، وأضاف: "سعر الفائدة سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه يؤثر على المديونية".
الدكتور عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي، قال: "سعر الفائدة مرتفع بالنسبة للسعر العالمي، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين، معتبرًا أن هذه الفائدة تشكل في ذات الوقت عبئًا كبيرًا على الخزانة"، وأوضح أن قيمة الفائدة المرتفعة تعكس المخاطرة بالنسبة لظروف الوضع الاقتصادي، معتبرًا أن لها علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومعدل التضخم، وأزمة تحرير سعر الصرف.
الخبير الاقتصادي، أوضح أنه على الرغم من أن قروض "صندوق النقد" تكون بفائدة منخفضة بالمقارنة بالسوق نظرًا لكونها جهات غير تجارية، إلّا أن الاقتراض يمثل عبئًا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة متوقعة في الدين الخارجي المصري خلال الثلاث سنوات القادمة، ليتجاوز الـ100 مليار دولار، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي للغاية على الصادرات والخزانة.
وفيما يتعلق بطرح بدائل أخرى للسندات، قال لـ"مصر العربية": "المسألة لا تتعلق بالسندات فقط حيث إنها جزء من الدين، وإنما أكد أن الأمر يتعلق بفكرة الاقتراض الخارجي كمبدأ في ظل هيكل الإنفاق المصري التي يمولها الدين حيث تذهب إلى نفقات جارية ليس لها عائد"، ومن ثم فإنه يرى أن هناك درجة من الخطورة فيما يتعلق بتوافر الدولار فيما بعد حيث رأى أن التوسع على هذا النحو في القروض خطير في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي، وأزمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعني أننا سنواجه شبح الإفلاس فيما بعد.
واستنكر أحمد سامي، الخبير المصرفي، التسويق للسندات الدولارية الدولية، في ذلك الوقت الذي اقترضت فيه الحكومة من صندوق النقد الدولي، وقامت بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتسائل: "حررنا سعر الدولار ليه وبندفع فاتورة تحرير سعر العملة، الأسعار مرتفعة والعيشة صعبة، بتدفعني الفاتورة؟ ماذا يريدون من الدولارات؟".
وعلق على سعر الفائدة، قائلًا: "سعر مميز بالنسبة للأسعار المتداولة في الخارج"، وأوضح أن سعر الفائدة يتحدد دائما وفقًا للمخاطر.
الإصدار ناجح
من جانبه رأى محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، أن أسعار الفائدة المتوقعة على السندات الدولارية أسعار مُرَجحة، وجاذبة للطرح، ومن ثم فإنها تلقى القبول من قِبل المستثمرين، لكنه رأى أنها ستُكلف مصر الكثير، مقارنة بالفائدة المتعلقة بالقرض الذي حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف لـ"مصر العربية": "اقبال المستثمرين على شراء السندات الدولارية لا يقتصر على منظور سعر الفائدة بقدر ما يتعلق بشهادة التصنيف الائتماني لمصر من قِبل المؤسسات الدولية"، وأوضح أن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر شهادة جدارة لقوة الاقتصاد المصري، كما أنه يتعلق أيضًا بالاستقرار السياسي.
وفيما يتعلق بتكلفة سعر الفائدة على الموازنة المصرية، أكد "الشيمي" أنّه لابد أن يكون هناك دراسة جدوى تحدد التكلفة، وطريقة توظيفها في مشروعات تعود بالنفع على أصل الدين وخدمة الدين "الفائدة"، واعتبر أن توقيت طرح السندات الدولارية مرتبط بالدولة التي تقترض وبظروفها، مضيفًا: "الحكومة وحدها قادرة على تحديد التوقيت، حيث يرى أن المستثمر جاهز في أي وقت للشراء".
وفي تصريحات صحفية قال هاني فرحات الاقتصادي لدى "سي.آي كابيتال" في القاهرة: "الإصدار ناجح لأنه يعرض عوائد مغرية نسبيًا مقارنة مع العوائد العالمية على الدولار في وقت تتقلص فيه المخاطر الكلية للاقتصاد المصري ويوشك التعافي في البدء".
وأضاف فرحات: "أتوقع لهذا الإصدار الناجح أن يشجع على إصدارات تالية في السنة المالية القادمة للاستفادة من حصيلة السندات الدولية كمصدر رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي".
ديون مصر
وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
وفي تصريحات سابقة، أوضح عمرو الجارحي، وزير المالية، أن خطة إصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية كان من المفترض أن تصدر في وقت سابق عن المقرر له في يناير الجاري، إلا أن لجوء السعودية لاقتراض 17 مليار دولار من السوق في هيئة سندات أربك حسابات السوق بالتالي تأجل الإصدار.
وتوقع أحمد سليم، نائب المدير العام للبنك العربي الأفريقي تكرار وضع الإرجنتين عام 2002 الكارثي لمصر وللاقتصاد الوطني في حالة طرح هذه السندات الحكومية الحكومة، قائلًا: "الخطر سيكون أشد ضراوة في مصر عنها في الإرجنتين خاصة مع الوضع السياسي الحالي ومع وجود أعداء كثيرون لمصر"، مضيفًا: "مصر ليس لديها ما تسدد به فوائد هذه السندات خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وشدد "سليم"، في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، على رفضه التام للجوء لمثل هذه السندات، مضيفًا أن المالية لم توضح مدى الاستفادة منها وإلى أي قطاع ستوجه، مشيرًا إلى أن نسبة 3% كفائدة على مثل هذه السندات كثيرة جدًا ناهيك عن 6.5% كفائدة.
ولفت سليم، إلى وجود احتمالات كبيرة باتجاه مصر إلى الإفلاس في حالة عدم قدرتها على سداد هذه الفوائد الدولارية إلى جانب قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا أن الدول الدائنة لن تتنازل عن سداد أموالها في الوقت المحدد وهو ما قد يضع الدولة في مآزق خطير.
