السادات ردًا على توصية «إسقاط عضويته»: جاهز للمحاسبة وسأرد بالمستندات
رد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، على توصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط عضويته، بأنه جاهز للمحاسبة وسيرد بالمستندات، مشيرا إلى أنه لم يصله إخطار رسمي بهذه التوصيات حتى الآن.
وقال السادات لـ"مصر العربية": إنه تابع ما نقلته الصحف عن أحد أعضاء اللجنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جاهز للحساب إذا ما كان مخطئًا، وسيتقدم بالمستندات التي تثبت براءته مما سماها "هذه الادعاءات".
حوار |محمد السادات: الحكومة والبرلمان يخالفون الدستور.. وهناك ملفات غير مسموح للمجلس بفتحها
ولفت السادات النظر إلى أنه حاليا يبحث سبل الرد ووسائله التي كفلها له القانون ولائحة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يفند ما قالته اللجنة اليوم وسيرد بعد تبليغه رسميا، واصفا القرارات بأنها مبالغ فيها.
ووصف، الثلاث توصيات التي أصدرتها لجنة القيم بالمبالغة قائلا: هذا ليس كلامي وحدي ولكنه كلام كل المتابعين سواء برلمانيين أو سياسيين.
يشار إلى أن السادات يواجه تحقيقا في ثلاثة اتهامات وجهته له لجنة القيم بالبرلمان، اثنين منهم صدر توصية بإسقاط العضوية فيهما وهي تزوير توقيعات النواب، وجمع معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة وتسريبها للبرلمان الأوربي، والثالثة صدر فيها توصية بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد وهي تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدول الأوربية.
وأشار السادات إلى أن عدد كبير من النواب تواصل معه ﻹعلان التضامن معه، مؤكدا على تمسكه بكل حقوقه النيابية والقانونية التي كفلتها له اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبحسب ما أعلنه النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة القيم بمجلس النواب، اليوم الأحد أصدرت اللجنة توصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد التحقيقات التي أجريت معه بشأن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية والإساءة للبرلمان وأيضا تزوير توقيعات النواب على بعض مشاريع القوانين .
وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية -تضم في عضويتها كل من المستشار حسن بسيوني رئيسا و إيهاب الطماوي و أسامة راضي -التي تم تشكيلها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب.
وأضاف الطماوي أن المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية استعرض ملف إحالة السادات إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وما جاء فى محاضر التحقيق بشأن هذه الوقائع ودفاع النائب انور السادات.
وأكد الطماوى أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التي تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين إحداها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات فى دور الانعقاد الأول والثاني مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى .
وأوضح الطماوى أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بإحدى مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي، والتوصية الثالثة هي حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الاهلية، لسفير إحدى الدول الأوروبية، وهو ما قدمت وزيرة التضامن شكوى بشأنه إلى مجلس النواب.
ولفت الطماوي إلى أن جميع أعضاء اللجنة، باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان، شاركوا في اجتماع الأمس .
وكان التصويت بإجماع الحضور فى واقعتي إسقاط العضوية فيما كان التصويت بأغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن احد النواب طالب باسقاط العضوية فى هذه الواقعة.
