مصادر بـ"دعم مصر": السادات يستعد لمغادرة البرلمان ..والنائب:سأدافع عن نفسي لآخر لحظة

يشهد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، التصويت النهائي على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان، لتكون المرة الثانية في عهده، بعد أن تم إسقاطها عام 2007، بسبب إفلاس شركته.

 

وتوجه للسادات، اتهامات تتعلق  بتزوير توقيعات الأعضاء في قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية، وأيضًا إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.

 

واجتمع رئيس البرلمان مع رؤساء الهيئات البرلمانية قبل انطلاق الجلسة العامة، لعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والتي توافقت مع لجنة القيم في إسقاط العضوية، فيما أرسل ائتلاف "دعم مصر" رسائل بريدية لأعضائه للحضور بجلسة اليوم، من أجل التصويت بنعم على إسقاط عضوية السادات، فيما يحشد ائتلاف 25-30 لرفض الإسقاط، بدعوات منع الحضور ومقاطعة الجلسة العامة.

 

وحضر السادات إلى البرلمان اليوم في الساعة الواحدة والنصف، مؤكدًا على أنه سيدافع عن نفسه لآخر لحظة، مؤكدا على أنَّ الأمر يتعلق بضمير النواب، ورؤيتهم في الملف بأكمله، مشيرًا إلى أنه مطمئن لموقفه وينتظر ضمير النواب في حسم الأمر.

 

وأكد على أن الأمر واضح منذ البداية في الإطاحة به، ولكن أمله الأخير في أن يكون ضمير الأعضاء مستيقظا لما يتم في أروقة البرلمان، خاصة أن الدور سيكون على نواب آخرين في الفترة المقبلة.

 

من جانبه، قال أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30 ، إنه يرفض إسقاط العضوية، أيا كان شكلها أو مضمونها، مؤكدا على تضامن التكتل الكامل مع السادات، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بدورهم في الدفاع عنه.

 

في السياق ذاته، تواجد السادات في البهو الفرعونى، حيث التف حوله عدد من النواب لإعلان تضامنهم الكامل معه، في الوقت الذي أكدت مصادر برلمانية من ائتلاف "دعم مصر"، بأن الأمر محسوم، قائلة: "السادات هيروح بيته النهاردة".

 

 

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حسمت مصير النائب محمد أنور السادات، بالموافقة على إسقاط عضويته من البرلمان، على أن تعرض تقريرها النهائي على الأعضاء في الجلسة العامة.

 

وجاء حسم الموافقة على توصية لجنة القيم، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وفي واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبا ورفض 3 نواب، وامتناع ثلاثة آخرين، أما في واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية فجاءت بموافقة 40 نائبا ورفض 2 وامتناع اثنين آخرين.

 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذي تضمن أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلي عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ،  وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعي قانون الجمعيات اﻷهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة، أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقًا لإقراره لعدد من الأشخاص في الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولي.