سياسيون: محاربة الإرهاب لا تعني انتهاك حقوق الإنسان
لم يكن تصريح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد أمام اجتماع الأمم المتحدة في فيينا، حول مواجهة الإرهاب، بأن مصر "تكافح الإرهاب نيابة عن العالم"، منفصلا عن سلسلة تصريحات مشابهة تتبناها السلطة، وتحرص على تكرارها من أجل تبرير أية أخطاء أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بدعوى أن الدولة في حالة حرب.
تلك المحاولات المتكررة من جانب السلطة لإعلان نفسها محاربة للإرهاب نيابة عن العالم، اعتبرها سياسيون محاولة للتغطية على أية مخالفات حقوقية ترتكبها السلطة، كما كان يفعل من قبل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية سعيد صادق قال إن النظام الحالي يستمد شرعيته من فكرة مكافحة الإرهاب، فهو قائم على هذا الأساس بسبب الظرف السياسي الذي نشأ فيه من خلال مواجهته لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة.
وأضاف صادق لـ"مصر العربية" أن حديث بعض رموز النظام السياسي، سواء نواب البرلمان أو أعضاء الحكومة خلال اجتماعات دولية، عن مواجهة الإرهاب، الهدف منه الحصول على دعم دولي بسبب هذه الحرب التي نشنها بدلا من الغرب في مواجهة الجماعات الإرهابية.
وأضاف أنه بسبب كثرة الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط فإن كل نظام سياسي يدعي أمام المحافل الدولية أنه يحارب الإرهاب وحده، كما تظهر هذه النبرة في أحاديث قادة السعودية والإمارات وغيرها، بسبب ظهور داعش، والقاعدة وباقي المجموعات المتطرفة في محيطنا الإقليمي.
وبحسب صادق فإن الجميع بات يردد مثل هذه الشعارات وكأنها "أغنية" مكررة، وأصبح الأمر أشبة بالتجارة السياسية على حد وصفه.
وقال خالد داود، رئيس حزب الدستور إن حديث علاء عابد مبالغ فيه، مؤكدا أن الحوادث الإرهابية تقع في عدد غير قليل من دول العالم ففرنسا تحارب الإرهاب، وشهدت حوادث دامية كثيرة، وكذلك ألمانيا وبلجيكا، وبعض الدول العربية سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، وليست مصر وحدها.
وأشار إلى أن حديث عابد يتماشى مع وجهة النظر الرسمية التي تعلي من الخطاب الأمني في كل أحاديثها السياسية، حيث تؤكد دوما على أنها تحارب الإرهاب للرد على أي انتقادات ﻷدائها.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه من الخطأ الجمع بين محاربة الإرهاب ووقوع مخالفات حقوقية وسياسية.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن أي تضييقات على المجال العام يقابلها توسع في انتشار التطرف والإرهاب، مؤكدا أن هناك عدة عوامل أساسية لمواجهة الإرهاب أولها تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية.
ونوه لضرورة النظر ﻷصحاب الرأى والمعارضين على أنهم ضمن القوى الوطنية لتي تدافع عن البلاد وليس على أنهم من مثيري شغب أو يعملون ﻷجندات خارجية.
وقال إن هناك جهات دولية تدعم مجموعات الإرهاب المنتشرة بالمنطقة العربية بهدف تفتيت البلاد إلا أن ذلك ليس مبررا لإطلاق يد السلطات الأمنية في أي بلد.
ولفت إلى أن غالبية الدول التي انقسمت أو ضربها الإرهاب لم تظهر فيها مجموعات الإرهاب في ظل قيام حكم ديمقراطي مدني، بل قامت كل هذه النزعات الطائفية والدعوات المتطرفة في ظل حكم طاغوتي رسخ لنفسه بالنظرية الأمنية.
